أعربت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان عن أسفها الشديد لقيام حكومة دولة قطر بإسقاط الجنسية عن شيخ قبيلة آل مرة طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم، وعائلته المكونة من 54 شخصاً –من بينهم أطفال ونساء– ومصادرة أموالهم دون وجود مسوغات قانونية وبشكل تعسفي. وأكدت أن هذا العقاب الجماعي بنزع جنسية 55 من قبيلة آل مرة يعد تعسفا واضحا من قبل الحكومة القطرية ضد مواطنيها، ويعتبر خروجا صارخا عن مبادئ حقوق الإنسان، وانتهاكا مباشرا لنصوص القوانين الدولية التي تنظم عمليات منح الجنسية وسحبها، وفق آليات وضوابط معينة، خصوصاً أن قرار الحكومة القطرية جاء بشكل مفاجئ ودون أية مبررات أو مسوغات قانونية، ولم يكن مبنيا على أية أحكام قضائية أو محاكمات عادلة. وأوضحت الفيدرالية أن هذا القرار الجائر شمل أطفالاً ونساء فقط لكونهم ينتمون إلى أسر طال بعض أفرادها الانتقام الممنهج لكونهم مارسوا حقوقهم الطبيعية في حرية التنقل وحرية الرأي والتعبير. وشددت على أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يقر بحق الدول في أن تقرر من هم رعاياها، بيد أنه شدد على أن ذلك الحق ليس مطلقاً، إذ يجب خضوع مثل تلك الإجراءات للاعتبارات القانونية، وينبغي على الحكومات كافة الامتثال لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان في ما يتعلق بمنح الجنسية والتجريد منها، ويمنع الحرمان التعسفي من الجنسية، لأنه يزيد فعلاً من حرمان الأشخاص المتضررين، ويرفع احتمال تعرضهم لانتهاكات حقوق الإنسان، ويهدد حياتهم ومستقبل أطفالهم. كما أن القوانين الدولية تشدد على منح من تعرضوا لسحب الجنسية حق التظلم أمام المحاكم، وتوفير الفرص كافة لهم لإبداء وجهات نظرهم، وفق محاكمات عادلة تنسجم مع القانون الدولي.
