فيما رفضت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى تبني توصية إضافية بدمج هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع وزارة الشؤون الإسلامية قُدمت لها منذ فبراير الماضي، أصر مقدمو التوصية (عطا السبيتي، لطيفة الشعلان، وعلي التميمي) على المضي قدماً بتوصيتهم تحت قبة «الشورى»، إذ ستعرض لتصويت الأعضاء الاثنين القادم. وعلمت «عكاظ» من مصادر مطلعة تمسك مقدمي التوصية بتوصيتهم رغم محاولات اللجنة ثنيهم عنها، في ظل دعم اللجنة لتوصيات أخرى ضعيفة تتمثل في رؤى بعيدة عن خريطة الطريق التي تسير عليها المملكة وفق رؤيتها 2030. ووصفت المصادر التوصيات التي ستقدمها اللجنة للتصويت يوم الاثنين القادم ب«الضعيفة جدا»، و«المنفصلة عن الواقع والمتغيرات وأهمها تنظيم الهيئة الجديد الصادر بقرار من مجلس الوزراء»، و«غير المتوافقة مع طموحات حوكمة الأجهزة الحكومية»، و«لا تتماشى مع رؤية 2030»، كونها تعتمد على «الإنشاء والعمومية»، ومجاملة الجهاز كمطالبة اللجنة بضرورة تنسيق الهيئة مع الجهات الحكومية في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر رسائل توعوية في المجتمع، وتوثيق الخبرات والمهارات الناجحة التي مرت على الهيئة لتكون مرجعاً للاستفادة، والتوسع في إيفاد منسوبي الهيئة للدورات التدريبية بشكل دوري منتظم. ورأت توصية السبيتي والشعلان والتميمي _التي تطالب بإعداد دراسة لتطوير أوضاع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودمجها بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد_ النور في فبراير الماضي، بعد أن تقدم بها الأعضاء الثلاثة إلى لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بالمجلس أثناء طرح تقرير الرئاسة العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1436 / 1437ه. وأكدت مصادر متطابقة ل«عكاظ» رفض اللجنة حينها تبني التوصية، كما أنها حاولت ثني المقدمين عنها وإقناعهم بسحبها لكنهم تمسكوا بها، الأمر الذي دفع باللجنة إلى الاستنجاد بإدارة المستشارين في المجلس الذين أعدوا بدورهم مذكرة مطولة قالوا فيها إن التوصية غير نظامية، ولا يجوز طرحها للنقاش. لكن الأعضاء الثلاثة ردوا على مذكرة المستشارين بمذكرة تفنيد ودفع قانوني من قبلهم متمسكين بحقهم المكفول نظاما في طرح التوصية وترك الحكم لنتيجة التصويت. وحصلت «عكاظ» على نسخة من التوصية التي تقدم بها الأعضاء وأهم مبرراتها أنه بعد إعادة تنظيم الهيئة بقرار مجلس الوزراء، تُرك لها الجانب الدعوي الذي تتكامل فيه مع الوزارة، بينما أسندت النواحي الضبطية إلى الشُرط، بالتالي فإن التوصية تهدف إلى توحيد الجهود وتكاملها في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على النحو الأمثل بما يؤكد هوية المملكة العربية السعودية الفريدة في حماية العقيدة والقيام بواجب الدعوة إلى الله. كما أورد مقدمو التوصية مبررا أن النظام الأساسي للحكم ينص على أن الدولة ككل تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وليس جهازا مخصوصا معينا. وأشار مقدمو التوصية إلى أن المجلس شهد خلال تاريخه الذي يربو على 20 عاماً عشرات القرارات التي تناولت تنظيم أو إعادة هيكلة أو دمج أو خصخصة العديد من الهيئات والمصالح الحكومية بما يحقق الصالح العام، موضحين أن جهاز الهيئة شأنه شأن جميع الأجهزة الحكومية التي تخضع للتغيير والتطوير، مواكبة للعصر واستجابة للمستجدات والظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية. واستشهدوا بقرارات دمج وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم بوزارة واحدة تحت مسمى وزارة التعليم، وإلغاء وزارة المياه والكهرباء بنقل قطاع المياه إلى وزارة الزراعة، وقطاع الكهرباء إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وكذلك إلغاء كافة المجالس التي كانت قائمة وإنشاء مجلسين هما: مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وأضافوا: إن سلف هذه الأمة لم ينظر لممارسة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كممارسة منفصلة عن بقية مناحي الحياة، وإنما كانوا يعتمدونها كمنظم للحياة المدنية تحت مظلة الدين الحنيف. ومن هذا المنظور لم يسجل التاريخ الإسلامي سواء في عصر الخلفاء الراشدين أو من تبعهم إقامة جهاز خاص يعنى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وذكر مقدمو التوصية أنه بعد إعادة تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقرار مجلس الوزراء أسندت الجوانب الأمنية والضبطية إلى الشرط والإدارة العامة لمكافحة المخدرات (وزارة الداخلية) وأبقي على الجانب الدعوي من أعمال الهيئة وهو الجانب الذي تلتقي فيه مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. وأكدوا أن التوصية تحقق الاستفادة المثلى والتوظيف الأمثل من الموارد المالية والبشرية للجهازين بعد دمجهما، كما أن الدمج يلتقي مع رؤية المملكة 2030 بإعادة هيكلة الوزارات والأجهزة والتركيز على رفع الأداء وتحقيق الفاعلية والكفاءة مع ترشيد النفقات.
