يعود من جديد إلى الواجهة ملف تخويل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حق الولاية على بعض فئات المجتمع، ممن ليس بمقدورهم رعاية أنفسهم وحماية حقوقهم بما يكفل لهم حق إقامة الدعوى، وهو ما يعرض الوزارة لمزيد من الانتقادات، ونبش الكثير من القضايا السابقة خلال الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى، بشأن ملحوظات الأعضاء على مشاريع النصوص النظامية المقترح إضافتها إلى بعض اللوائح بشأن تخويل الوزارة حق الولاية على بعض فئات المجتمع. وكانت عضو المجلس الدكتورة حنان الأحمدي وجهت انتقادات حادة أثناء مناقشة تقرير الوزارة وما تضمنه من مشاريع النصوص قبل ثمانية أشهر، وتطرقت إلى تعرض اليتيم فيصل ذي الأعوام الخمسة للتعذيب من قبل كافله حتى الموت، ووفاة اليتيم عبدالله على سريره متأثراً بنوبة في دار أيتام تابعة للوزارة، وقالت آنذاك: «أتذكر بعض الفتيات اللاتي انتهت حياتهن في بعض دور الرعاية لأسباب غامضة»، ورأت أنه لا يمكن اتخاذ تعديل بإضافة مادة هنا وأخرى هناك من دون دراسة متأنية تأخذ في الاعتبار رأي الأطراف المتأثرة به، وطالبت الأحمدي لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بالاستماع لصوت من تشملهم التعديلات المقترحة، لأن هذا من أقل حقوقهم، وأبسط مسؤوليات اللجنة أن تسعى إلى معرفة رأيهم إما باستضافتهم أو زيارتهم في مقارهم لمعرفة إن كانت التعديلات التشريعية تحفظ حقوقهم. وطالبت عضو المجلس الدكتورة زينب أبو طالب بتخصيص مساعدة لذوي الإعاقة على الزواج والحصول على التقنيات الحديثة المساعدة على الإنجاب، مثل الأنابيب. ويرى عضو المجلس الدكتور خالد العقيل أن المادتين 19 و29 بحاجة إلى تعديل كونهما أغفلتا الفتيات والسجينات والمرضى والمهمشين سواء بسبب العضل أو الهجر. أما عضو المجلس الدكتور سلطان آل مفرح فيرى أن المادة 29 بحاجة إلى تعديل، خصوصا تحويل كلمة «معوقين»، إلى ذوي الاحتياجات الخاصة، وقال: «إن المسنين هم من يتخلى عنهم أبناؤهم، ويجب الاهتمام بهم»، وتساءل أثناء مناقشة مشاريع النصوص: «هل من يتولى مسؤولية الولاية بكامل الأهلية للقيام بها؟». وما أثير في السابق من آراء وانتقادات حول التعديلات، يشير إلى أن نقاشات حادة ستثار أثناء مناقشة وجهة نظر اللجنة، قد تفضي إلى الموافقة على التعديلات بعد الأخذ في الاعتبار ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي قدموها للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس.
