انتقد رئيس مجلس الأعمال بفرع غرفة تجارة وصناعة الشرقية بمحافظة القطيف المهندس عبدالمحسن الفرج نظام المشتريات بالأجهزة الحكومية، باعتباره -حسب قوله- أحد أهم الأسباب وراء تعثر مشاريع الدولة؛ ما يستدعي إعادة النظر في آلية اعتماد وترسية المشاريع على شركات المقاولات. وأكد في حديثه ل«عكاظ» أن استمرار اعتماد السعر الأقل في الفوز بالمشاريع يكرس التعثر في المشاريع الحكومية. ودعا للاستفادة من تجارب الدول المجاورة مثل البحرين ودبي. وأشار إلى أن وجود الاستشاري غير المؤهل يزيد من تعقيد ملف تعثر المشاريع الحكومية، إذ إن الآلية المتبعة في إدارة المشاريع تكون من خلال اختيار كوادر غير المؤهلة (الاستشاري، المراقب)؛ ما يتطلب إعادة النظر للخروج من عنق الزجاجة التي تعيشه غالبية المشاريع في الوقت الراهن. ولفت إلى أن توجه مجلس الشورى لدراسة نظام المشتريات الحكومية خطوة إيجابية للنهوض بالمشاريع الحكومية، ومحاولة تجاوز تعطل الجزء الأكبر منها. ودعا إلى وضع إطار تنظيمي جديد يواكب التطور الحاصل ويضع في اعتباره اختيار الكوادر ذات الكفاءة اللازمة التي لديها القدرة على استيعاب النظام. 160 يوما تطور بيئة استثمار القطيف وكشف الفرج تشكيل فريق مع بلدية القطيف لتنسيق المواقع الاستثمارية، يتولى تطوير البيئة الاستثمارية بالمحافظة خلال الأشهر الستة القادمة. وقال: «عملية طرح المواقع الاستثمارية ستبدأ بشكل فوري بمجرد الانتهاء من تحديد المواقع، كما توجد فرص واعدة في المحافظة، منها إنشاء فنادق واستثمار مطاعم على الواجهات البحرية، بما يستقطب كثيرا من رؤوس الأموال للمحافظة». واضاف:«أهم إنجازات مجلس الأعمال بفرع غرفة الشرقية بمحافظة القطيف تتمثل في إنشاء مبنى الفرع بالمحافظة، بنسبة إنجاز وصلت إلى 80%، وعدد مشتركي الغرفة بالقطيف بلغ أكثر من 6 آلاف مشترك، والإنجاز الثاني يتمثل في تنظيم منتدى الفرص الاستثمارية لعامين متتالين في المحافظة، وسيعقد هذا المنتدى في العام القادم». وبشأن المشاريع الاستثمارية في القطيف، بين الفرج بقوله: «غالبية المشاريع القائمة في القطيف منشآت متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، وتصل نسبتها الإجمالية إلى نحو 98% تقريبا من حجم المنشآت». وحول أهمية منتدى الفرص الاستثمارية لمحافظة القطيف زاد قائلا: «المنتدى يمثل نقلة نوعية في تسليط الضوء على المحافظة، خصوصا أنها تمتلك بعض المزايا النسبية التي تؤهلها لاحتلال موقع مميز على الخريطة الاقتصادية على مستوى السعودية، فالمحافظة تتوافر بها بعض الخصائص الجاذبة للاستثمار؛ ما يشكل بداية مشجعة لتطوير الحركة الاستثمارية خلال السنوات القادمة». وذكر أن إحدى ثمرات منتدى الفرص الاستثمارية الأول، إنشاء شقق فندقية في «سيهات» ستفتتح قريبا، وأن الفرع عمل خلال الفترة الماضية على التنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للاستفادة من توصيات المنتدى. معوقات تعطل المدينة الصناعية وفي ما يتعلق بالمدينة الصناعية في القطيف، أوضح الفرج أن تعطل مشروع المدينة الصناعية ناجم عن وجود مشكلة تتعلق بالأرض التي اختيرت لإنشاء المدينة. وأفاد بأن العمل يجري على قدم وساق لحل المشكلة من خلال محافظة القطيف وكذلك غرفة الشرقية. إلا أنه اعترف بوجود بعض المعوقات التي لاتزال قائمة. وقال: «المشكلة أن بعض المستثمرين يركزون على النظرة الربحية السنوية، إلا أن نجاح الشركة ليس مرتبطا بالضرورة بنمو الربحية السنوية، لاسيما أن تحقيق الأرباح يحدث في وجود طفرة اقتصادية آنية، بيد أن ذلك لا يعكس تطور الشركة؛ الأمر الذي يهدد استمرارية كيانها مستقبلا، فالشركة القادرة على تجاوز المصاعب وتحقيق الربحية يعني امتلاكها إدارة قوية، وتقنن حجم المصاريف، وكذلك استخدام التقنيات الجديدة، تطوير العامل البشري، وتغيير طريقة العمل بها؛ الأمر الذي يتطلب الدقة في العمل والحرص على العمل الاحترافي لمنافسة الأقران في السوق». وبشأن أبرز معايير نجاح المشاريع الاستثمارية لاسيما بالنسبة للمنشآت الصغيرة، أكد أن وضع رؤية واضحة للمستقبل وامتلاك القدرة على التطوير من أهم المعايير الواجب توافرها في المجالات الاستثمارية.
