قال وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي إن السعودية ستضع إطارا قانونيا جديدا لعمل الحكومة مع القطاع الخاص بنهاية العام في حين باتت أجزاء أخرى من حزمة تحفيز اقتصادي جاهزة. وأضاف القصبي للصحفيين خلال مؤتمر للشركات في وقت متأخر أمس الأحد إن الحكومة تخصص بالفعل وتوجه بعض الأموال إلى القطاع الخاص لكن دون أن يذكر أرقاما. ويأمل المسؤولون في أن يقوم القطاع الخاص بالاستثمار إلى جانب الحكومة في مشاريع عديدة عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص لكن القواعد الخاصة بالعديد من المشاريع لم تتضح بعد. وأوضح الوزير القصبي حين سئل عن حزمة التحفيز إنها دعمت صندوق التنمية الصناعية حيث زادت رأسماله إلى جانب صناديق أخرى مضيفا أن هناك دعما لاستراتيجية التعدين في البلاد. وقال الوزير إن هناك خطوات فعلية في شتى الاتجاهات. وكان نائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري قال هذا العام إن من المقرر تدشين حزمة تحفيز للقطاع الصناعي في الربع الأخير من العام لتشجيع الاستثمار وإنها ستركز على القطاعات التي تحظي فيها السعودية بميزة تنافسية مثل التعدين. ويحضر القصبي وثلاثة وزراء آخرون منتدى مدته أربعة أيام لتشجيع تطوير الشركات الصغيرة في المملكة. وفي مركز الرياض للمؤتمرات تستعرض وكالات حكومية ومصرفيون خدماتهم لجمهور من رواد الأعمال الشباب وملاك الشركات المحتملين. وأشاد الوزراء، الذين ظهروا على المنصة لكنهم لم يستقبلوا أسئلة من الجمهور، بمنصة الكترونية يطلق عليها "مراس" دشنتها الحكومة هذا العام كبوابة موحدة للمستثمرين الساعين للعمل في المملكة.
