وافق المقام السامي الكريم على تعاقد الشركة المنفذة لمشروع النقل العام بمحافظة جدة مع استشاري متخصص في مشاريع القطاع الخاص، لدراسة طرح ثلاثة مشروعات للنقل العام بمحافظة جدة للتنفيذ بمشاركة القطاع الخاص وهي (ترام الكورنيش، والتاكسي البحري، وجسر أبحر)، نظراً لما لهذه المشاريع من قيمة مضافة على التنمية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار لمدينة جدة. جاء ذلك بعد أن رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكةالمكرمة رئيس اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ مشروع النقل العام بمحافظة جدة الأمير خالد الفيصل، الطلب للمقام الكريم، وفور صدور الموافقة تم تشكيل فريق عمل يضم كُلاً من، مركز التكامل التنموي بإمارة المنطقة، وشركة مترو جدة، لبحث إمكانية مشاركة القطاع الخاص في بعض عناصر مشروع النقل العام، بهدف تفعيل دور القطاع الخاص، تماشياً مع رؤية المملكة 2030. ويتضمن المخطط الشامل للنقل العام بمحافظة جدة، شبكة قطارات منها أربعة خطوط للمترو، وشبكة حافلات، وخطوط النقل البحري، وخط عربات الكورنيش، ومحطة المنطلق متعددة الاستخدام، وجسر أبحر المعلق. تجدر الإشارة إلى أن اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ مشروع النقل العام بمحافظة جدة برئاسة الأمير خالد الفيصل، وافقت على طرح المشروعات الثلاثة أمام القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذها، وهي ترام الكورنيش الذي يمر بطريق كورنيش جدة الشمالي بطول 15 كم، و15 محطة بطاقة استيعابية تقدر بعدد 2300 راكب في الساعة، وكذلك مشروع التاكسي البحري الذي يربط شرم أبحر بشمال ووسط جدة ب 20 محطة وطاقة استيعابية تقدر بعدد 29000 راكب يومي، والمشروع الثالث جسر أبحر المعلق ويربط منطقة أبحر الشمالية بأبحر الجنوبية عبر مروره فوق شرم أبحر كمحور ربط رئيسي بطول 350م وعرض 74م، ويضم 8 مسارات سيارات للاتجاهين بواقع 6000 مركبة في الساعة، ويعتبر أحد أعرض الجسور المعلقة الخرسانية في العالم، كما يضم طريقاً للمشاة، وآخر للدراجات الهوائية. وتعد هذه المشاريع باكورة أعمال منظومة مشاريع النقل العام في محافظة جدة، ويذكر أن موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29 / 4 / 1434 ه صدرت على اعتماد مشروع النقل العام بمحافظة جدة بجميع مكوناته من شبكة قطارات وحافلات وخط النقل البحري وخط عربات الكورنيش ومحطة النقل العام (المنطلق) وجسر أبحر المعلق، على أن ينفذ المشروع كاملاً بجميع مكوناته خلال 7 سنوات، على مراحل تعتمدها لجنة عليا برئاسة أمير منطقة مكةالمكرمة، وعضوية كل من، وزير الشؤون البلدية والقروية، ووزير المالية، ووزير النقل.
