كشفت بيانات البنك المركزي القطري أن الحكومة القطرية ضخت 6.9 مليار دولار في المصارف المحلية الشهر الماضي، فيما تأتي هذه الخطوة من جانب البنك المركزي مع تراجع ودائع المقيمين والقطاع الخاص في البنوك القطرية. وقالت وكالة «بلومبيرغ» في وقت سابق، إن المركزي القطري طلب من البنوك المحلية التوجه للأسواق الخارجية، وطرق أبواب المستثمرين الأجانب للحصول على تمويل، بدل انتظار المساعدات الحكومية، في ظل تفاقم أزمة نزوح الودائع، خصوصا الخليجية من المصارف القطرية، بحسب قناة «العربية». وذكرت الوكالة أن المركزي القطري يجري لقاءات مع البنوك المحلية لتشجيعها على التوجه لأسواق الدين الخارجية، طلباً لقروض أو من خلال طرح لتفادي مزيد من التقلص في الاحتياطات النقدية الأجنبية، وأي تخفيضات جديدة في التصنيف الائتماني. وكانت الودائع الخارجية في البنوك القطرية قد تراجعت بنسبة 8% خلال يوليو، ليتوقف رصيدها عند نحو 43 مليار دولار، بعد أن هبطت بنسبة مشابهة في يونيو، وذلك وفق البيانات الشهرية لمصرف قطر المركزي. وأشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» في تقرير لها أمس (الثلاثاء) إلى أن البنوك القطرية تواجه ضغوطاً على موارد التمويل، في ظل انسحاب الودائع بسبب قلق العملاء الخارجيين من تفاقم الأزمة مع الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب. ونقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر قطرية قبل أيام، أن الدوحة طلبت من البنوك المحلية اللجوء إلى الأسواق الدولية للحصول على تمويل، والذهاب للحكومة كملجأ أخير فقط بدلا من الاعتماد عليها بشكل رئيسي. وأظهرت بيانات مصرف قطر المركزي تراجع ودائع العملاء الأجانب في المصارف القطرية بقيمة 14 مليار ريال قطري تعادل نحو 4.12 مليار دولار في شهر يونيو الماضي، ويشكل ذلك تراجعاً بنسبة 7.58%. وفي ذات الشهر، انخفضت قروض البنوك القطرية من البنوك في الخارج إلى نحو 12.7 مليار دولار في يونيو من 14.2 مليار دولار في مايو. وفي وقت سابق، قال المحلل لدى بنك سيكو الاستثماري في البحرين، شيراديب جوش، إن البنوك القطرية لديها نحو 60 مليار ريال (16 مليار دولار) في صورة ودائع عملاء وودائع ما بين البنوك من دول خليجية أخرى.
