أقرت وزارات الداخلية، العمل والتنمية الاجتماعية، الشؤون البلدية والقروية، والتجارة والاستثمار، بمشاركة الأمن العام، والمديرية العامة للجوازات، برنامج التوطين في مناطق السعودية؛ لتفعيل وتطبيق قرارات التوطين التي صدر أو التي يصدر فيها قرارات توطين في كافة مناطق السعودية؛ لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل. واتفق على البدء في تفعيل العمل المشترك، في ما يتعلق بتنفيذ برامج توطين الأنشطة في سوق العمل بالمناطق ومتابعة تنفيذها، وتفعيل جهود التوطين والتفتيش، واعتماد وثيقة برنامج التوطين في المناطق؛ لدعم وتعزيز التكامل بين الجهات الشريكة من أجل زيادة نسب التوطين المنتج. ويهدف برنامج التوطين بالمناطق، إلى إعداد الخطط وآليات التنفيذ المتعلقة بتوطين المهن في القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بالتركيز على ممكنات كل منطقة، إضافة إلى تطبيق قرارات وبرامج التوطين، بما يضمن تمكين الشباب والفتيات من فرص العمل، وتعزيز التكامل بين جميع الجهات الحكومية والخاصة، لتطبيق وتنفيذ خطط التوطين المستهدفة، وإيجاد بيئة عمل لائقة ومستقرة، ووضع المحفِّزات والممكنات لتشجيع قطاع الأعمال في المنطقة لتوطين فرص العمل المتاحة. ويهدف البرنامج، إلى إيجاد الآليات المناسبة لتنمية وتطوير القدرات والإمكانات المعرفية والمهارية للقوى العاملة، لتكون جاهزة للتوطين بالتنسيق مع الجهات المعنية بالتدريب والتأهيل. وتركز آلية عمل اللجان الميدانية، على تنفيذ خطة التفتيش والمتابعة اللازمة لتنفيذ برامج التوطين في المنطقة، وتنفيذ جولات ميدانية صباحية ومسائية، بشكل يحقق التغطية الكاملة للأنشطة في النطاق الجغرافي المحدد، وإعداد جداول لتحديد الأولوية للأنشطة، لتوجيه الجهد الميداني نحو الأنشطة الأكثر استهدافا بالمتابعة والتفتيش وتزويد أمانة البرنامج بذلك، وتحرير ضبطيات المخالفات في حال عدم الالتزام بقرارات التوطين.
