وضع رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى عساف أبوثنين زملاءه من أعضاء مجلس الشورى في لجنة الإدارة الذين رفضوا توصيته باقتراح تعديل المادة 77 من نظام العمل لوقف الفصل التعسفي للموظفين السعوديين في القطاع الخاص في زاوية محرجة عندما فند جميع مبررات رفض توصيته ! فالاحتجاج بأن وزارة العمل قد قيدت العمل بهذه المادة غير مقبول، لأن الوزارة لا تملك أصلا صلاحية اتخاذ مثل هذا القرار، وكل ما فعلته الوزارة هو التحذير من التسريح الجماعي للموظفين السعوديين، وهذا بكل تأكيد غير كاف من الناحية التنظيمية ولا يلزم شركات ومؤسسات القطاع الخاص بشيء ! كنا ننتظر توصية من مجلس الشورى ترفع لمجلس الوزراء لاتخاذ قرار بتعديل المادتين 77 و78 لسد الثغرات التي استغلها البعض لتسريح المواطنين السعوديين، بدلا من الوقوف موقف المتفرج والبحث عن المبررات للتخلص من المسؤولية، فوفقا لتصريح أبوثنين فإن 31% من العاطلين السعوديين اليوم هم ضحايا للفصل التعسفي ! لقد اقترحت في مقال سابق تعديل المادة بحيث لا تشغل أي وظيفة يتوفر لها مواطن مؤهل بموظف أجنبي، وبهذا نمنح صاحب العمل حرية اختيار الكفاءات المناسبة ما دامت من أبناء وطنه، فلا أحد يجبره على الاحتفاظ بموظف غير كفؤ أو لا يريده، ولكن في نفس الوقت لا يستبدله بموظف أجنبي ما دام يتوفر للوظيفة مواطن سعودي مؤهل ! المؤسف أن لجنة الإدارة بقرارها هذا تعطل دور مجلس الشورى في المساهمة بتحقيق أهداف التحول الوطني ورؤية 2030 القائمة على توفير فرص العمل للمواطنين وخفض نسب البطالة !
