شكلت البيانات الموقعة من شخصيات صرخة واضحة ضد الإرهاب في العوامية، إذ تضمنت مواقف صريحة ضد استهداف رجال الأمن و ترويع الآمنين. وكان عدد من الأعيان والشخصيات أصدروا بيانا في 18 مايو منددين بمختلف أشكال العنف وحمل السلاح في وجه الدولة، كما أصدر أكثر من 800 شخصية علمية وأكاديمية واجتماعية بيانا منددين بالعنف في العوامية في 27 مايو الماضي إلى جانب توقيع 320 شخصية من القديح لبيان 6 أغسطس الماضي. ودعت البيانات كل من تورط بحمل السلاح إلى إلقاء سلاحه والانصياع للقانون وتمكين الأجهزة المعنية بتطوير حي المسورة في العوامية بعد أن تمت إجراءات الإفراغ من قبل ملاك المنازل فيه وتسلم التعويضات. وأكد الموقعون على البيان أن سياسة الدولة قائمة على الصفح والعفو حال عودة المخطئين إلى الصواب. وأشارت البيانات الثلاثة إلى ضرورة الكف عن استخدام السلاح في وجه الدولة، وأن مسلك استخدام السلاح يحمل في طياته عواقب وخيمة على الأرواح والمجتمع ويعطل إزالة حي المسورة المزمع تحويله إلى معلم حضاري وتنموي يخدم البلدة. البيان الذي وقعه أكثر من 817 شخصية من العوامية في وقت سابق أكد أن حمل السلاح واستخدامه يعرض الأرواح والممتلكات للخطر العظيم. وطالبت شخصيات من بلدة القديح بمحافظة القطيف الأهالي بالوقوف يداً واحدةً وسدّاً منيعاً إلى جانبِ رجالِ الأمنِ في الحِفاظِ على أمنِ الوطنِ وتُرابِهِ والتَّصدِّي لكُلِّ مَن يُريدُ المسَاسَ بأمنِه واستِقرارِه. وأكد بيان ثالث وقعه 320 شخصية بعنوان «انتماء وسلام» أن الدين الحنيف والشريعة الإسلامية السمحة دعت للحفاظ على الأرواحِ وكُلِّ ما هو محُترَم من مالٍ وغيرِه. وأن الدين الإسلامي حذَّر مِن إلقاءِ النفسِ إلى التَّهلُكة. واستنكر الموقعون على البيان ما ناله الوطن منْ يدِ الإرهابِ التي طالتِ المواطنينَ والأبرياءَ ورجالَ الأمن واستنكر البيان كل ما يستهدف أمن الوطن أجمع من مَظاهرِ العُنفِ والتَّسلُّحِ اللا مشروعِ والعبثِ بأمنِ الوطنِ المعطاءِ الذي يعرِّضُ البلادَ والعبادَ الى التهلكة. وأكد البيان الوقوف إلى جانب الدولة في التَّصدِّي للمظاهرِ الدَّخيلةِ على المجتمع.
