بعد نصف قرن من الاعتماد على النفط، تتجه السعودية نحو تنويع موارد دخلها، وتحاول الاستفادة من آلاف الكيلومترات المربعة من الرمال عبر تشييد 5 مدن جديدة؛ لتنويع اقتصادها والابتعاد عن النفط الخام، وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاستثمار. ومن أولويات الرياض في الوقت الراهن أيضا، بناء سلسلة من المدن الاقتصادية، وهي مناطق خاصة تقدم خدمات لوجيستية وسياحية وصناعية ومالية، وتتضمن أيضا مدينة ترفيهية ومركزا ماليا بقيمة 10 مليارات دولار. ومن ضمن تلك المشاريع، مشروع البحر الأحمر، الذي أعلنته السعودية الأسبوع الماضي؛ لتحويل 50 جزيرة وسلسلة مواقع أخرى على البحر الأحمر إلى منتجعات فاخرة. ويهدف المشروع إلى تشجيع السعوديين على إنفاق المزيد من دخلهم في البلاد، بدلا من إنفاقها في السفر إلى الخارج. ومشروع الفيصلية، الذي سيحتوي على وحدات سكنية ومرافق ترفيهية، إضافة إلى مطار وميناء بحري، فإنه من المتوقع أن يكتمل بحلول عام 2050، ويستهدف المشروع إنتاج 9.5 غيغاوات من مصادر الطاقة المتجددة لتلبية ازدياد الطلب المحلي على الطاقة. ومشروع المدينة الترفيهية بمنطقة «القدية» وهو أكبر مشروع مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية نوعية، جنوب غرب العاصمة الرياض. ويشمل أربع مجموعات رئيسية هي: الترفيه، رياضة السيارات، الرياضة، والإسكان والضيافة. ومشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وهو أول مدينة في المملكة سيسمح فيها للأجانب بالتملك الحر للوحدات العقارية. ويتضمن المشروع مرفأ، ومركزا لوجستيا بمساحة 55 كيلومترا مربعا، ومركزا رياضيا وترفيهيا، وأكثر من 6500 عقار سكني. واستقطب المشروع، الذي يمتد على مساحة تعادل العاصمة البلجيكية بروكسل، استثمارات بقيمة 7.9 مليار دولار، كما أنه حصل على ائتمان كاف لتمويل إنفاقه المخطط له للعقد القادم. ومركز الملك عبدالله المالي، وهو الوحيد من نوعه في الشرق الأوسط، وسيضم المركز السوق المالية السعودية، إضافة إلى بنوك وشركات ومؤسسات ستقدم خدمات مالية مختلفة.
