أكد خبير في مجال القانون الدولي أن رفض إيران التعاون مع المملكة العربية السعودية في استكمال التحقيق بواقعة الاعتداء على سفارة خادم الحرمين الشريفين في طهران، والقنصلية في مدينة مشهد، يعد انتهاكًا جسيمًا لمبادئ القانون الدولي من عدة أوجه، ورفضًا صريحًا لاتفاقات العلاقات الدبلوماسية بين دول العالم، مبينًا أنه وفق الأنظمة الدولية ينبغي حاليًا إدانة السلوك الإيراني المتعنت من مجلس الأمن الدولي. وقال عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى أستاذ القانون الدولي العام المساعد في كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود الدكتور وائل بن محمد الإدريسي: " إن تورط إيران في عملية الاعتداء بشكل مباشر، أو غير مباشر على مقار بعثات المملكة الدبلوماسية، أو عرقلة التحقيق فيها يؤكد من جديد المواقف الإيرانية الرافضة لتطبيق الأنظمة الدولية التي وقعت عليها، وعدم تحملها القيام بمسؤولياتها الدولية، واحترام مبادئ حسن الجوار". وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : أنه يفترض الآن أن تتم إدانة السلوك الإيراني في الأممالمتحدة عبر إصدار قرار من مجلس الأمن يستنكر واقعة الاعتداء على البعثات الدبلوماسية والقنصلية السعودية، ويطالب إيران بسرعة إنهاء اجراءات التحقيقات، ومحاكمة المعتدين على بعثات المملكة مع تحذير إيران بضرورة الكف عن انتهاج سياسة خارجية عدوانية تقوم على الانتهاك الصارخ لسيادة الدول، وأحكام القانون الدولي، وفي طليعتها ميثاق الأممالمتحدة. وأوضح أن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961م، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية تلزم الدولة المضيفة بتوفير الحماية اللازمة لضمان سلامة وحرمة البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لديها، وأن إيران لم تحترم هذه الاتفاقية وتم الاعتداء على سفارة المملكة وقنصليتها دون أي تدخل من أجهزة الأمن الإيرانية، وماطلت في تعاونها مع المملكة تجاه طلبها الوقوف على مقار بعثاتها الدبلوماسية. وقال " إن إيران ضربت بعرض الحائط كل الأعراف الدولية المعمول بها منذ مئات السنين بين الدول في عدم احترام مقار البعثات الدبلوماسية للدول المستضيفة لها، وقبل ذلك كله عدم التقيد بقيم الشريعة الإسلامية السمحة التي تتشدق بها بزعم إنها دولة إسلامية؛ وهي في واقع الأمر بعيدة كل البعد عن تعاليم الإسلام الحنيف الذي يُحرم الاعتداء والانتهاك ". وأشار الدكتور وائل الإدريسي إلى أن السلوك الايراني في تمكين جماعات من المتظاهرين يقتحمون مباني البعثات الدبلوماسية والقنصلية السعودية يعكس سياسة إيرانية راسخة في انتهاك حقوق الدول السيادية وبعثاتها التابعة لها، مبينًا أن الأمثلة في ذلك كثيرة، ومنها واقعة اقتحام الايرانيين لمبنى السفارة الأمريكية عام 1979م، وأسر أكثر من 50 دبلوماسيًا لأكثر من 444 يومًا، بتواطئ من الحكومة الإيرانية. وذكر أن محكمة العدل الدولية أصدرت في 15 ديسمبر 1979م قرارًا احترازيًا تضمن تثبيت مسؤولية إيران تجاه تبعات وأسباب الاعتداء على البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأمريكية، وألزمت بإعادة المباني للحكومة الأمريكية، واحترام حرمتها، والطاقم الدبلوماسي والقنصلي الموجود فيها، واتهمت إيران بالتساهل في حماية تلك البعثات، وأنها ارتكبت انتهاكًا سافرًا للمواثيق والأعراف الدولية. وبين أن إيران تمارس سلوكيات مشينة تجاه جيرانها في المنطقة، وتجاه البعثات الدبلوماسية التي تستضيفها كل ما عجزت عن اثبات مصداقيتها تجاه أي قضية تعصف بها، فتقوم بالمزايدة على مواقفها، وهي تعلم أنها كاذبة وتلجأ إلى الأساليب القذرة في سياساتها الخارجية، لذلك حينما وجدت عدم مشروعية تدخلها في الشأن السعودي الداخلي الذي كفله القانون الدولي للمملكة قامت كعادتها بالإيعاز لزبانيتها بالاعتداء على مقار بعثات المملكة.
