أكد مقدم مقترح مشروع نظام «حماية الشهود والمبلغين والخبراء» عضو مجلس الشورى الدكتور أحمد الغديان ل«عكاظ»، أن المقترح يهدف لكشف غموض الجرائم وتحقيق العدالة، كون الجرائم في الغالب من وقائع مادية، لافتاً إلى أن شهادة الشهود هي أكثر طرق الإثبات استخداماً في مجال الأنظمة والقوانين الجنائية، ما يدفع الجاني لبذل جهود كبيرة في إخفاء الحقائق وتهديد الشهود أو إيذائهم للضغط عليهم لغرض ثنيهم عن أداء الشهادة. وأضاف: بما أن الشاهد يخدم العدالة بمساعدته القضاء على أداء واجبه، لذا تجب حمايته خصوصاً إذا كانت شهادته متعلقة بإثبات الجرائم الجسيمة، كما يجب أن تمتد الحماية للمبّلغ الذي يساهم في كشف الجريمة لتشجيعه على التبليغ، وكذلك الخبير الذي تستعين به المحكمة لإيضاح أمور غامضة في ملابسات الجريمة، كما يجب أن تشمل الحماية أقارب هؤلاء. وتابع: «يقصد بالحماية على سبيل المثال عدم إفشاء أي معلومات يمكن بواسطتها التعرف عليهم (الاسم والعنوان...) وتوفير الحماية لهم في محل إقامتهم، وأن تقدم الشهادة أمام المحكمة من وراء ساتر لضمان عدم التعرف عليهم، أو تمنع المحكمة الجمهور من حضور المحاكمة كلها أو جزء منها». وأردف القول: «إنه رغم أن نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16و تاريخ 24/ 2/ 1435 أشار في المادة الثانية عشرة ودون تفصيل إلى استحقاق الشاهد والخبير للحماية، إلا أن نظام الإجراءات الجزائية والمطبق على جميع الجرائم بما فيها جرائم الإرهاب، لم يتطرق إلى الحماية القانونية للمبلغين والشهود والخبراء، إلا فيما ورد في البند (3) من المادة التاسعة والستين من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، ونصها: «للمحقق أن يخفي هوية الشاهد وأن لا يواجهه بالخصوم أو باقي الشهود متى رأى أن مصلحة التحقيق أو مصلحة الشاهد تستلزم ذلك، لذا فإنه يجب إصدار نظام يقرر الحماية وكيفيتها»، مبيّناً أن هذا المقترح يأتي تنفيذا لما يمليه التزام المملكة الخاص باتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد المصادق عليها بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/5) وتاريخ 11/3/1434.
