جلستا مجلس الشورى في أول رمضان ومنتصفه كانتا من أفضل الجلسات وخرجتا بأروع التوصيات، يبدو كأنما قد حلت عليهما بركة رمضان. أستعيد معكم بعضا منها ثم نتراءى كيف يمكن تحويلها من توصيات إلى قرارات. في الجلسة الأولى حظيت «نزاهة» بمعظم التوصيات: طالبها بدراسة واقع الفساد في القطاع الخاص وتأثيره على القطاع العام، والعمل مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لإنشاء مؤسسات وجمعيات غير حكومية لمكافحة الفساد، ومع وزارة التعليم لتضمين المناهج مبادئ النزاهة، ووزارة الشؤون الإسلامية لتضمينه في الخطب ودروس المساجد، وطالب الهيئة برفع مكانة المملكة على مؤشر «مدركات الفساد» لمنظمة الشفافية الدولية. الجلسة الثانية كان الدور على ديوان المراقبة العامة، طالبه بمراجعة إطار حوكمة رؤية 2030، اتخاذ الإجراءات النظامية لمن تنسب لهم مخالفات مالية وإدارية، وضع سقف مالي لتعاقد الجهات الحكومية مع المكاتب الاستشارية، وربما أهمها المطالبة باعتماد ضوابط على الخصخصة. (عكاظ، عددا 12و18 رمضان الجاري) للوهلة الأولى يبدو لك أن المجلس يحاول تركيب أطقم أسنان لنزاهة وديوان المراقبة ليتمكنا من أداء مهامهما بكفاءة، لكنك تعجب بداية كيف لا يكون لهاتين الجهتين الرقابيتين هذه الصلاحيات، والعجب الأكبر أن تبادر إحداهما، نزاهة، بنفي الحاجة للتشهير بالفاسد، وتدفع أنه عقاب متعد، كأنما نزاهة منشأة في دولة أخرى لا نعرفها، وإلا كيف تشهر وزارة تجارتنا ووزارة داخليتنا، بل وحتى محاكمنا بالفسدة، ونقرأ إعلاناتهم عنهم في صحفنا المحلية؟ تأثير فساد القطاع الخاص على القطاع العام بابه معروف، المقاولات والشراء الحكومي، سينتهي بدون توصيات، بمجرد التحكم بصنبوره، المطالبة بجمعيات غير حكومية يبدو أن الوزارة لها موقف منه، كان لي شرف التقديم مع زملاء نبلاء لترخيص جمعية أهلية لمساعدة نزاهة، فتاه الطلب في ملفات الوزارة برغم تأييد محافظ نزاهة السابق له وموافقة وزير الشؤون الاجتماعية السابق شفهيا عليه. أما تضمين المناهج الدراسية وخطب المساجد بمبادئ النزاهة، فهي تحصيل حاصل، مناهجنا وخطب مساجدنا مليئة بها، وإنما يزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، ورفع مكانة المملكة للمرتبة اللائقة على مؤشر مدركات الفساد، يعتمد على حيوية هيئات الرقابة وقوة صلاحياتها. أريد أن أختم بتوصية اعتماد ضوابط للخصخصة، فمع هذا الانفتاح الكبير على التحول للقطاع الخاص، يصبح ملحا وضع هذه الضوابط، وهنا لن نعيد اختراع العجلة، فهذه الضوابط معروفة عالميا وتحدد نسبتها طبيعة اقتصاد كل بلد ومستوى مدركات الفساد فيه، بل تطبقها حتى الدول التي تتدنى نسبة الفساد فيها، حماية للمواطن وحماية لاقتصاد البلد. جميع هذه التوصيات بحت أصوات كتاب الرأي وهم يدلون بها، أن تصل لمجلس الشورى أمر حسن، أن تمر بسرعة معقولة من مجلس الخبراء أمر أحسن، أما الأفضل فأن تصل مستوفاة شروط الموافقة إلى مجلس الوزراء، لتتحول من توصيات رغبوية آملة إلى قرارات تنفيذية فاعلة.
