أكد الحكم الدولي السابق خليل جلال ل«عكاظ» أن التحكيم السعودي يحتضر بشكل كبير ويتراجع، واللجنة الحالية تتخبط. وعن ابتعاد واعتزال بعض الحكام بسبب ضياع حقوقهم المالية، قال جلال: «للأسف عند صرف الحقوق المالية الكثير يتهرب ويخلي مسؤوليته، علما بأن غالبية الحكام يعتمدون على دخل التحكيم، وكوني رئيسا للجنة الحكام في مكة أعرف كثيرا منهم يعتمدون على المهنة كمصدر دخل، ما تسبب في ابتعاد الكثير عن الساحة التحكيمية بقرار من آبائهم بسبب عدم الصرف وتحملهم نفقات السفر، وكلما تأخرت الحقوق تزيد المبالغ، ولن نجد للفترة القادمة من يدير دوري البراعم والناشئين والشباب»، موضحا أن حضور «مارك» وإبعاد «هاورد» ليس قرارا صحيحا، خصوصا أن خبرته ضعيفة في الواقع الحالي للحكام والتحكيم، واللجنة تحتاج إلى وجود خبرات تحكيمية بعد إبعاد أصحاب الخبرات. وأضاف: «كنا نتوقع أن تتحسن لجنة الحكام بتغير الاتحاد، إلا أن الأمور أصبحت للأسوأ، فعدم وجود صلاحيات لأعضاء اللجنة ومخصصات مالية أثر بشكل كبير على التحكيم والحكام، كما أن إلغاء دائرة التحكيم رغم مطالبة الاتحاد الدولي بها، خطأ كبير، زاد بإحضار الإنجليزي «مارك»، الذي أعرف أنه غير متفرغ، ويشرف على أكاديمية لكرة القدم في بريطانيا، ويعمل مقيما في الاتحاد الأوروبي». وعن عدم صرف الحقوق المالية للحكم فهد المرداسي والطاقم المرافق معه، الذي رشح لبطولة القارات، قال جلال: «إن الاتحاد الدولي يمنح الحكام بدائل عند وصولهم، لكن المفترض أن يتم منحهم حوافز قبل مغادرتهم وتجهيزهم بشكل جيد، لأنهم في النهاية ينقلون صورة عن التحكيم في السعودية». وكان عدم تسليم حكام كرة القدم مستحقاتهم المالية للعام الثالث لموسمي 1435 و1436 على التوالي أدى إلى اعتزال وابتعاد عدد منهم، بعد أن رفضت وزارة المالية منحهم مستحقاتهم بأثر رجعي، عطفا على إغلاق هيئة الرياضة حساباتها المالية في نهاية كل عام، إذ ترفض «المالية» صرف الحقوق بأثر رجعي بعد إغلاق الحسابات والميزانية الخاصة في كل عام. وطالب كثير من الحكام بحقوقهم المالية وحل هذه المشكلة، وفتح تحقيق في هذا الخطأ، كما لم يتسلم حكام دوري جميل حقوقهم المالية من بعد نهاية الدور الثاني، ما أوجد استياء بسبب تخبطات لجنة الحكام الحالية التي يرأسها الإنجليزي مارك، الذي يتحصل على راتب يصل إلى 170 ألف ريال، وهو صاحب القرار الأول، إذ أدى عدم وجوده المستمر في الرياض إلى تعطيل كثير من المعاملات والبرامج الخاصة في التحكيم بعد رفضه إعطاء الصلاحيات لأعضاء اللجنة، وهم الرئيس السابق للجنة مرعي العواجي الذي أصبح بلا دور، وكذلك فهم الملحم، بينما تم تكليف سعد بخيت بالأعمال الإدارية، وعبدالعزيز العيدان للمحاسبة، ويتم اعتماد التكاليف الخاصة من قبل الأمين العام عادل البطي.
