من الأخبار السارة، هذه المرة من مجلس الشورى، تأييد لجنته الصحية الأسبوع الماضي مقترحا لإتاحة التأمين الصحي للمواطنين في القطاعين الخاص والحكومي، عبر تحميل المستفيد نسبة استقطاع 5% من تكلفة الخدمة المقدمة، وإنشاء صندوق حكومي لهذا الغرض، وهيئة عامة للمستشفيات تتولى التنفيذ، وهدف المشروع تمكين المواطنين الاستفادة من الخدمات الصحية الأكثر تميزا في القطاعين العام والخاص، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية، تمشيا مع توجهات الرؤية، ولتفريغ وزارة الصحة من بعض مهامها التنفيذية، لتركز على مهامها التنظيمية والإشرافية والوقائية. (المدينة، 28 أبريل) أعرف أن موافقة مجلس الشورى مازالت مقترحا، وأن الأمر لم يحسم بعد، سيرفع مشروع التأمين الصحي من المجلس للجنة الخبراء، ثم سيعرض على الجهات العليا، لكني مستبشر خيرا بتحرك ملف التأمين أخيرا، الذي يعتبر من أطول الملفات دراسة وبحثا، بل إن موافقة مجلس الشورى عليه هي الثانية، إذ سبق ووافق على نسخته الأولى العام 2008. بدأ الحديث عنه أيام الوزير أسامة شبكشي، ثم كمشروع أيام الوزير حمد المانع بمسمى «بلسم»، ثم اختفى لمزيد من الدراسة، 15 عاما و5 وزراء لم تشفع للمشروع برؤية النور، ما شفع له حضور موضوع خصخصة المستشفيات الحكومية، والإعلان عن رؤية 2030. ونتطلع الآن لإقراره ففيه حلول لمشاكل كثيرة كبرت مع الزمن حتى كادت تستعصي على الحل. لعلنا قبل إقراره نسعى لإيجاد سبل إنجاحه وتحقيق متطلباته للقضاء على معوقات تطبيقه وهي لا شك كثيرة، منها التنظيمي واللوجستي والاجتماعي. تنظيما لسوق التأمين العام أولا ثم الصحي، سوق التأمين الذي بلغت الأقساط المكتتب به نحو 37 مليار ريال العام 2016، منها نحو 17 مليارا للتأمين الصحي، هذا السوق المرشح للاتساع يحتاج تنظيما يقضي على حيل شركات التأمين، وهو من أصعب أنواع الأسواق مراقبة على المستوى العالمي، يحتاج آليات تكون جاهزة حين البدء به، وضخ استثمارات كبيرة لإنشاء مستشفيات إضافية، فحاليا تكاد تزدحم المستشفيات الخاصة كما العامة، ولا نريد ترحيل المشكلة، آخر وليس أخيرا، يحتاج توعية اجتماعية بمفهوم التأمين الطبي. وإذا كان لوزارة الصحة أن تتفرغ لمهام الإشراف والمراقبة، فلا أقل من تحويل ميزانيتها الضخمة لتمويل هذا المشروع، وهو ما أعلنت عنه جزئيا، إلا إنا نأمله شبه كلي، والجزء اليسير المتبقي تصرفه الوزارات لإيجاد قوانين منظمة لهذا المشروع الكبير، الذي يذكرنا بمشروع أوباما الصحي في أمريكا، ومحاولته تحييد تسلط وتحكم ودرجات احتكار شركات التأمين على الخدمة ونوعيتها وتحديد المستفيد منها. لا أحد ضد الخصخصة وقد أضحت واقعا، لكن الجميع ضد توحشها، هذا التوحش لا يوقفه إلا القانون الواضح، ولا تردعه سوى التنظيمات الشفافة، وهي موجودة ومعمول بها في كثير من الدول، كل ما نحتاج تبيئتها وصقلها لتماشي واقعنا الاقتصادي والاجتماعي قبل الصحي.
