alitawati@ أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإعادة جميع بدلات ومكافآت موظفي الدولة إلى ما كانت عليه، ستكون له انعكاسات اقتصادية لاحقة مثلما كان لأمر وقفها انعكاسات سابقة. ولنبدأ بالانعكاسات السابقة، فقد بلغ عدد موظفي القطاع العام 3,3 مليون موظف في 2015، بلغ إجمالي رواتبهم وبدلاتهم السنوية نحو 322.88 بليون ريال تتناقص نسبتها وتتزايد بالنسبة لإيرادات الدولة بحسب تزايد وتناقص إيرادات النفط من إجمالي إيرادات الميزانية. ولقد بلغت نسبة 52% من إيرادات الدولة سنة 2015 قافزة من 40% في 2014 ومن متوسط في حدود 44% على مدى السنوات العشر الماضية. وكان المتوقع توفيره من وقف أو إلغاء البدلات والمكافآت وما في حكمها في 2017 نحو (53) بليون ريال تشكل نحو 16% من إجمالي الرواتب والبدلات، أما بالنسبة لإيرادات الدولة المتوقع أن تصل إلى 693 بليون دولار فلا تمثل منها سوى نسبة ضئيلة تقدر ب 7,93% فقط. أما الإجابة عن مدى تأثير وقفها أو إلغائها فتكمن في التعرف على الفئة الدخلية التي اقتطعت منها وهي الفئة الدخلية «الوطنية» الوسطى المحركة للاقتصاد. فالفئة الدخلية الدنيا تشكل عبئا على الاقتصاد لأنها تحتاج للإعانات، ومثلها الفئة الدخلية العليا فاستهلاكها في معظمه خارجي وليس محليا ويتركز على سلع فاخرة وكمالية ليس هنا مكان تفصيلها. أما الأجانب فأموالهم لبلادهم. ولهذا يعتمد أي اقتصاد في العالم على الفئة الدخلية الوطنية الوسطى. ولذلك قررت حكومة «النرويج» التي مرت العام الماضي بظروف لا تختلف كثيرا عن ظروفنا، أن تلجأ للاحتياطي لضخ المزيد من الإنفاق الحكومي الموجه لتحفيز الاقتصاد وتشجيعه على مزيد من الابتكار والإنتاج وخلق المزيد من الفرص الوظيفية ومستويات أعلى من النمو. وموظفو الدولة السعودية الذين يشكلون ثلثي القوة العاملة في البلاد هم الأغلبية العظمى من الفئة الدخلية الوسطى وينفقون على عائلات يقدر تعدادها بنحو 17 مليون نسمة. وحين تقتطع من هذه الفئة الدخلية التي تنفق على أكثر من ثلثي المكون الوطني من السكان أية نسبة مهما بدت ضئيلة أو تحمل أعباء إضافية لا قبل لها بها، لا بد أن تحدث الآثار المتتابعة التي توقعناها منذ البداية. فقد انخفضت القوة الشرائية لهذه الفئة الدخلية المؤثرة ليتبعها انخفاض في الواردات ومبيعات التجزئة في مختلف القطاعات الاقتصادية وانخفاض في الصرف على السلع المختلفة بما فيها الضرورية كالتعليم والصحة حتى كدنا نصل لحالة تعرف بالركود التضخمي Stagflation وهي حالة يتباطأ فيها النمو وترتفع فيها معدلات البطالة والتضخم مع ارتفاع في الأسعار.. ولذلك حينما تحاول الدولة تقليص القطاع الحكومي وتخفيض حجم القوة العاملة فيه، لا بد أن يتوازى ذلك مع شراكات اقتصادية حقيقية منتجة مع القطاع الخاص تسهم في توسيع نشاطاته وطاقته الاستيعابية حتى يصبح قطاعا موازيا لا تابعا كما هو حاله اليوم. ولقد رأينا كيف أن تبعية القطاع الخاص للإنفاق الحكومي ومستواه انعكست في أجلى صورها بعجزه عن مساندة الدولة عند النقص المفاجئ في مواردها نتيجة انخفاض أسعار النفط. ومع تلمس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحاجات المواطنين وقراره الشجاع بإعادة النظر في بعض القرارات في ضوء المستجدات الإيجابية وإعادة كافة البدلات والاستقطاعات للموظفين، إلا أنه يجب التنبيه إلى أن الحاجة ما زالت ماسة لزيادة وتنويع إيرادات الميزانية العمومية التي يخلط كثيرون بينها وبين تنويع موارد الدولة. فموارد الدولة لا تقتصر على القطاع الحكومي أو العام بل تشمل كافة القطاعات الاقتصادية الخاصة أيضا. أما إيرادات الميزانية العمومية فتتزايد مع تنوع وتزايد موارد الدولة وتتضاءل مع تضاؤلها لأن قاعدة اختيارات الحكومة الضريبية تتزايد في الحالة الأولى وتتناقص، كما هو حالنا الآن، في الثانية فتضطر للإقدام على إجراءات مؤلمة. وقرار خادم الحرمين الشريفين سيكون له بلا شك انعكاسات إيجابية ستتضح بمرور الوقت على كافة القطاعات الاقتصادية والأسواق بما فيها الأسواق المالية والعقارية، وقد تدفع بصندوق النقد الدولي إلى إعادة تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد لهذا العام إلى أكثر من 1% بعد تخفيضها إلى 0,4% في الربع الأول من هذا العام وتعديلها إلى 0,6% منذ عدة أيام. ولأختم هذه المقالة فلا بد من كلمة عما سيتبع في الطريق من رفع كبير لتعرفة الماء والكهرباء والوقود، فما لم تكن متدرجة فعلاً فستبطل المفعول التحفيزي لإعادة البدلات والمكافآت. أما ضريبة القيمة المضافة، فإن كان لا بد من جبايتها فأنصح باستبدالها ب«ضريبة المبيعات على المنتجات النهائية» بحسب النموذج الأمريكي، وليس على مراحل الإنتاج بحسب النموذج الفرنسي الشائع عالميا وذلك لاختلاف العبء والفاقد. فجبايتها كقيمة مضافة على المراحل تحبط الإنتاج بإجبار المنتجين على رفع التكلفة وتقليل العرض، أما على المنتج النهائي فلا تتعرض للإنتاج ولا يخشى من الازدواج الضريبي بل وتحقق الغرض الأساسي وهو كبح الاستهلاك مع أقل فقد في الاقتصاد. (*) كاتب ومحلل إستراتيجي [email protected]
