نشط المرور في الآونة الأخيرة في تحرير القسائم الإلكترونية للمخالفين للنظام، وهذا أمر لا خلاف عليه، بل مطلوب وبشدة من أجل سلامة مستخدمي الطريق سائقين ومشاة، والحفاظ على مكتسبات الوطن، وإيقاف الهدر المالي الكبير المتمثل في التكلفة العالية لعلاج وتأهيل المصابين ومن تعرضوا لإعاقات دائمة بسبب الحوادث المرورية، وقبل هذا وذاك الفاقد البشري للأرواح التي يتم إزهاقها في هذه الحوادث بسبب الاستهتار وعدم احترام النظام، فكان لا بد من الحزم مع كل متهور بقوة النظام، لتصبح طرقنا آمنة لجميع مستخدميها سائقين ومشاة. ولكن ثمة وقفة لا بد منها مع غرامة التظليل التي يفاجأ بها السائقون عبر رسائل نصية، أو قسائم مباشرة يحررها له رجل المرور.. ووقفتنا هنا تطرح ألف سؤال وسؤال تتمحور جميعها حول: إذا كان التظليل ممنوعا لماذا يُسمح بدخول مواده إلى الأسواق السعودية؟ ولماذا يسمح لمحلات التظليل بمباشرة هذه المخالفات في وضح النهار؟ لماذا لا تخضع هذه المحلات لحملات رقابية تفتيشية لمصادرة المواد الممنوعة ومعاقبة المخالفين؟.. ذلك أن محاربة التظليل الممنوع يجب أن تبدأ من الأصل وليس الفرع على نحو ما يحدث حاليا، إلا إذا كان الأمر على نحو تعليق أحد المكتوين بهذه الغرامات («التظليل».. بيعه مسموح.. وتركيبه ممنوع). فهل يستجيب المسؤولون في وزارة التجارة والاستثمار والإدارة العامة للمرور لتجنيب السائقين ويلات هذه الغرامات المتصاعدة؟.
