mod1111222@ mohammedalsobhi@ ALMOTERI75@ قدر عقاريون متخصصون في الرياضوجدةوالشرقية ل«عكاظ» حجم التراجع في أسعار العقارات خلال خلال الفترة الماضية حتى بداية شهر أبريل الجاري بنحو 15% - 30% مع إمكانية حدوث تراجع إضافي خلال الفترة القادمة. وأشاروا إلى أن الهبوط الحاصل في الأسعار بمثابة حركة تصحيحية لإعادة الأمور لوضعها الطبيعي. وانحصرت أسباب التراجع العقاري بجدة في 4 عوامل ستساعد على التقليل من انخفاض أسعار العقار في جدة بعد صدور فواتير رسوم الأراضي البيضاء، على العكس من مدينة الرياض، منها أن جدة منطقة سياحية بطبيعتها، وتتميز بكثرة انعقاد الفعاليات والمؤتمرات بها، ومنطقة خصبة للحركة التجارية، إضافة إلى أن جدة تقع بين المدينةالمنورة ومكة المكرمة؛ ما يجعل المعتمرين والحجاج يتوافدون عليها على مدار العام باستمرار. وفي هذا السياق؛ أكد رئيس اللجنة العقارية السابق بغرفة تجارة وصناعة الشرقية خالد بارشيد ل«عكاظ» أن وزارة الإسكان تخطو خطوات سريعة لخفض القيمة السوقية للمنتجات العقارية من خلال ميزان العرض والطلب. وقال: «الوزارة لا تفرض نظام الرسوم على الأراضي البيضاء لجباية الأموال، وأتوقع أن تتضح الصورة بشكل كامل مع نهاية 2017، باعتبارها المرحلة الأولى من نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، التي تستهدف المساحات من 10 آلاف متر فما فوق». وذكر أن أسعار الوحدات السكنية الناجمة عن اندماج الملاك وشركات التطوير العقاري، ستكون أقل من الأسعار المطروحة حاليا في السوق. من جهته، بين عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية علي الجبالي أن بدء إصدار فواتير رسوم الأراضي بالرياض سيلقي بظلاله على المنطقة الشرقية. وتوقع انتعاش السوق مع نهاية عام 2017، إذ إن الحركة التصحيحية ستستمر حتى نهاية العام الحالي، وأن التحول الإيجابي في القطاع العقاري سيبدأ مع بداية 2018. من ناحيته، أوضح عبد الله شهاب (عقاري) أن تراجع أسعار الأراضي الخام خلال الفترة القادمة في حاضرة الدمام بنسبة تراوح بين 25% - 30%، إذ تراجعت أسعار بعض المخططات إلى ما بين 800 – 900 ريال للمتر المربع، مقابل 1200 – 1300 ريال. وتوقع استمرار الانخفاض مع نهاية العام الحالي ليصل إلى حدود 600 – 700 ريال للمتر الواحد. وأشار إلى زيادة المعروض منذ أشهر، واتجاه الأسعار إلى التراجع في العديد من المخططات. وزاد بقوله: «ملاك المخططات يحاولون التخلص من المعروض عبر خفض الأسعار لتفادي الرسوم السنوية، إذ لا تكتفي الوزارة بتحصيل الرسوم مرة واحدة، وإنما تحتسب قيمة الأراضي بشكل سنوي؛ الأمر الذي يشكل عبئا ماليا كبيرا على الملاك، وبالتالي فإن الخيار المتاح يتمثل في التصريف قبل استيفاء المبالغ المستحقة والبالغة 2.5 % من قيمة الأراضي». جدة غير وفي جدة؛ توقع رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله الأحمري ل«عكاظ» أن تصل نسبة الانخفاض في العقار في جدة إلى نحو 15%. وأرجع ذلك لعدة أسباب على رأسها أن جدة تختلف عن الرياض كون جدة منطقة سياحية بطبيعتها على عكس الرياض؛ ما سيعمل على تقليل نسبة الانخفاض، إضافة إلى أن جدة منطقة تجارية تتميز بكثرة المؤتمرات والمناسبات بها. وقال: «الرياض تمتلك مساحات شاسعة على العكس من جدة، إضافة إلى أن جدة تقع بين المدينةالمنورة ومكة المكرمة؛ الأمر الذي يجعل المعتمرين والحجاج يتوافدون على جدة بشكل مستمر». ونوه الأحمري إلى أن الحكم على نسبة الانخفاض أمر سابق لأوانه، إلا أن العرض والطلب سيحددان نسبة الانخفاض أو الارتفاع في المستقبل. وأفاد عضو اللجنة العقارية بغرفة تجارة وصناعة جدة شيخ طائفة العقار سابقا الدكتور عبدالله البلوي ل«عكاظ» بأن العقار في الوقت الراهن يشهد نوعا من الركود، إلا أنه توقع أن تنتعش حركة تداول العقارات في جدة بعد صدور فواتير رسوم الأراضي البيضاء. وذكر أن الصورة ستتضح حول مستقبل العقار خلال الأشهر القادمة. وأضاف: «يجب تسهيل الإجراءات للعقاريين حتى يتمكنوا من تطوير أراضيهم». وفي العاصمة الرياض، أكد الخبير في الشؤون العقارية فهد الشرافي انخفاض أسعار الفلل الجاهزة والأراضي السكنية المخدومة في الأحياء الجديدة 30%، معللا ذلك بقلة السيولة في السوق، والركود الاقتصادي للكثير من القطاعات بسبب الإصلاحات الاقتصادية. وقال: «إن السوق العقارية في الرياض والمناطق المحيطة بها مازالت تشهد ركودا وانخفاضا في أسعار الوحدات السكنية والأراضي المجزأة التي لا تتجاوز مساحتها 300 متر مربع». وحول معدل الطلب على الوحدات السكنية؛ أكد عضو اللجنة العقارية في غرفة تجارة وصناعة الرياض خالد المبيض أن الإحصاءات الحديثة للطلب على الوحدات السكنية في مدينة الرياض بلغت 500 ألف وحدة، بينما بلغت نحو 400 ألف وحدة سكنية في مدينة جدة، مضيفا: «لن يكون هناك انهيار حقيقي في أسعار العقار ما لم تكن هناك طفرة في بناء الوحدات السكنية من قبل القطاع الخاص بمدن المملكة لتغطية معدل الطلب». وأضاف: «هناك اعتقاد خاطئ لدى الكثير نتيجة ربطهم انخفاض الوحدات السكنية القائمة بالأراضي البيضاء». ومضى يقول: «انهيار أسعار الأراضي البيضاء حتمي في المرحلة القادمة، لكن المواطن لن يستفيد منه بسبب وقوع تلك الأراضي خارج النطاق العمراني وخلوّها من الخدمات». وأشار إلى أن بعض أصحاب تلك الأراضي سيعمد إلى تسليم ما يملكه للدولة بسبب عدم وجود أنظمة مشجعة وتمويل خاص لتطوير البيضاء. وأكد أن وجود ركود في بيع الوحدات السكنية لا يعني النجاح في خفض الأسعار؛ وقال: «الركود الاقتصادي موجود على مستوى القطاعات الاقتصادية الأخرى في الدولة وليس العقار وحده، ولا يمكن تجيير ذلك الهبوط لصالح أي قطاع اقتصادي إلى أن تنتهي تلك الدورة». وتوقع المبيض زوال ما أسماه ب«الحالة النفسية» المرتبطة بنزول أسعار الوحدات سيكون تدريجيا خلال هذه السنة، عازيا ذلك إلى أن المواطن لا يستطيع الانتظار أكثر في ظل ارتباط تمويل الأفراد بعمر معيّن -على حد تعبيره.
