mod1111222@ أكد عقاريان متخصصان ل«عكاظ» أن شح التمويل يؤثر سلبا على تصريف بعض الوحدات السكنية لدى الشركات الاستثمارية، في ظل اشتراط البنوك الوطنية للكثير من الإجراءات قبل الموافقة على التمويل. وبينا أن الظروف الاقتصادية الحالية تتطلب وجود مؤشرات قوية حتى تتمكن شركات التطوير العقاري من تنفيذ مشاريع نوعية. وشدد نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة تجارة وصناعة الشرقية عماد الدليجان ل «عكاظ» على ضرورة إيجاد حلول عملية لتمويل شركات التطوير العقاري من قبل البنوك الوطنية. ونوه بقوله: «ضعف التمويل يؤثر سلبيا على حركة تداول السكن، كما أن شح التمويل يخلق مشكلة تؤثر على تصريف بعض الوحدات السكنية لدى الشركات الاستثمارية، خصوصا بعد تحويل التمويل من صندوق التنمية العقاري إلى البنوك التجارية، كما أن البنوك الوطنية تضع الكثير من الاشتراطات قبل الموافقة على التمويل». وطالب الدليجان البنوك الوطنية بتخفيض الضمانات في عملية تقديم التسهيلات المالية، وتسهيل الإجراءات بشكل أكثر مرونة لشركات التطوير العقاري. وتابع: «السوق تحكمها آلية العرض والطلب، وبالتالي فإنه توجد عوامل خارجة عن الإرادة في تصريف الوحدات السكنية بعد تطويرها في الوقت المحدد». ودعا لوضع آلية محددة تحكم العلاقة بين البنوك الوطنية وشركات التطوير العقاري، سواء من خلال رفع نسبة الفائدة أو غيرها من الحلول. وانتقد المنهجية التي تتبعها البنوك الوطنية في التعاطي مع شركات التطوير العقاري في حال تعثر تصريف المنتجات من خلال الحجز على الوحدات السكنية. من جهته، أشار رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية الدكتور بسام بودي ل «عكاظ» إلى أهمية عقد شراكات بين شركات التطوير العقاري الوطنية ونظيرتها الاجتماعية؛ لتقديم خدمات احترافية للنهوض بالمشاريع الضخمة المطروحة في قطاع الترفيه. وأوضح أن الخبرات الأجنبية تفتح الباب أمام إدخال نوعيات تشغيلية مختلفة؛ الأمر الذي ينعكس إيجابا على تطوير القطاع الترفيهي والسياحي بالسعودية. وشدد على أهمية إجراء دراسات الجدوى قبل الإقدام على الاستثمار في القطاع، والتعرف على حجم الطلب في كل منطقة. وقال: «قطاع التطوير العقاري الوطني قادر على استيعاب تطوير المشاريع الإسكانية، خصوصا أنه يمتلك الخبرة الكبيرة التي اكتسبها خلال العقود الماضية». وذكر أن عملية تطوير المخططات العقارية مرتبطة بالطلب.
