كشفت وثائق حصلت عليها «عكاظ» عقوبات انضباطية جديدة يُنتظر تطبيقها على نادي الاتحاد بخصوص اللاعب الفنزويلي يوهاندري أوروزكو، الذي صدر له حكم نهائي غير قابل للطعن لاستحقاقه مبلغ 1.8 مليون دولار بتاريخ 18 مارس 2016، وأصبح القرار نافذا بانتهاء مدة الطعن عليه لعدم تجاوب إدارة النادي والاتحاد السعودي على مخاطبات فيفا لتقديم دفوعهم. وعلمت «عكاظ» أن غرفة فض المنازعات بالفيفا خاطبت نادي الاتحاد عبر الفاكس بتاريخ 18/5/2016، مطالبة بسداد المبلغ، ومنحت النادي فرصة إلى تاريخ30/5/2016، وأتبعته بخطاب يؤكد إحالة الملف إلى لجنة الانضباط لاتخاذ عقوبات وذلك في تاريخ 14/6/2016، وتم التواصل وقتها مع محامي اللاعب بطلب جدولة المبلغ على ست دفعات وصدر خطاب بتاريخ 21/7/2016، موجه إلى إدارة نادي الاتحاد بضرورة اتخاذ قرار عاجل بشأن عرض محامي اللاعب لتتم تصفية الدعوى وديا وتجنيب النادي عقوبات انضباطية وهو ما لم يجد التجاوب. وحذرت مصادر مطلعة نادي الاتحاد من صدور قرارات انضباطية إضافية من الاتحاد الدولي لكرة القدم في الموسم الحالي تتراوح بين حسم النقاط ومنع النادي من تسجيل لاعبين محترفين وتهبيط درجة أولى وفرض غرامات مالية مضاعفة، بسبب التعامل القانوني والتعاون بين إدارة نادي الاتحاد واللجنة المشكلة بقرار رئيس الهيئة العامة للرياضة. وقالت مصادر مطلعة إن تجاهل التحذيرات السابقة تسبب في العقوبات الأخيرة ومنها منع نادي الاتحاد من تسجيل لاعبين جدد لفترتين قادمتين بقرار جديد من لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي، وهو ما حذر منه المحامي ماجد قاروب إدارة نادي الاتحاد الموسم الحالي، وفق ما جاء في خطابه إلى مجلس إدارة النادي، التي تشمل الرئيس الحالي حاتم باعشن ونائبه عمر أحمد مسعود، الذي كان أمينا عاما للنادي مطلع الموسم. وتضمن الخطاب تحذيرات شديدة وعاجلة من خطر صدور قرارات انضباطية من الاتحاد الدولي تتمثل في حسم النقاط ومنع التسجيل والتهبيط للدرجة الأولى، وهو ما لم يتعامل معه نادي الاتحاد بصورة جدية واحترافية. وأكدت عدة مخاطبات ومكاتبات واجتماعات بين نادي الاتحاد وجهات رياضية وقانونية عدة أن إدارة الاتحاد في مطلع الموسم الحالي لم تستجب للتحذيرات القانونية بضرورة التعامل الإيجابي والجاد والفوري مع جميع قضايا النادي الدولية والمحلية التي تجاوز عددها آنذاك 40 قضية، بمطالبات تصل إلى أكثر من 200 مليون ريال، وذلك عقب أن قدم المحامي ماجد قاروب خطابات لإدارة الاتحاد حثها على العمل الفوري لتجنب العقوبات الدولية المتوقعة في حال عدم التجاوب مع مستجدات القضايا أمام كل من الاتحاد الدولي لكرة القدم ومحكمة التحكيم الرياضي (كاس)، وهو ما تحقق لاحقا بحسم النقاط الثلاثة. وأكدت المعلومات التي تابعتها «عكاظ» أن إدارة حاتم باعشن استجابت متأخرة لتوصيات المحامي ماجد قاروب قبل قرار الأخير بالاعتذار عن إكمال المهمة، نظرا لعدم تجاوب إدارة النادي في التعامل الجدي مع محامي القضايا الدولية الإسباني خوان كريسبو. وكشفت الوثائق أن تحركات النادي كانت متأخرة جدا في التعاون مع المحامي الدولي الإسباني، بدليل العقوبات الصادرة بتثبيت قرار حسم النقاط والثاني منع النادي من تسجيل لاعبين، فضلا عن صدور حكم جديد من محكمة كاس لمصلحة نادي فاسكودي جاما بمبلغ يفوق ثلاثة ملايين يورو باتت واجبة السداد، وهو ما يتوجب على إدارة نادي الاتحاد المبادرة بالسداد لتجنب عقوبات انضباطية جديدة قد تكون مضاعفة. وأكدت البيانات الموثقة في خطابات أن المحامي ماجد قاروب طلب من إدارة إبراهيم البلوي في عدة مناسبات نشر التقرير القانوني والمالي عن نتائج القرض المستخدم من البنك بنحو 47 مليون ريال لتسوية القضايا الدولية وإحاطة جماهير الاتحاد والرأي العام بما تحقق من نتائج إيجابية للنادي، وتكررت المطالبات بنشر التقرير للإدارات اللاحقة متضمنة طلب الرفع لهيئة الرياضة للتحقيق في عقد المدرب بيتوركا لما يشوبه من سلبيات تضر بمصلحة النادي وتكلفه مبالغ باهظة بلا مبرر، وهو ما لم يتم إلى اليوم. وهاتفت «عكاظ» المحامي ماجد قاروب للتعليق على الخطابات والتقارير فقال: «أكتفي بتحميل هيئة الرياضة واتحاد القدم ومجالس إدارات نادي الاتحاد في السنوات ال10 الماضية، لأن جميعها ساهمت وتساهم بشكل أو بآخر في جميع قضايا نادي الاتحاد المالية»، مطالبا الهيئة الرياضة بتفعيل لجنة تقصي الحقائق للتحقيق الدقيق ومحاسبة المتسببين واتخاذ عقوبة بمنع كل متسبب من العمل في الوسط الرياضي بشكل عام ومن الوجود في نادي الاتحاد على وجه الخصوص. وختم بقوله: «إن المعالجة تحتاج إلى علم وخبرة ودراية قانونية وليس زيارات شكلية إلى مكاتب المحامين وأروقة الاتحاد الدولي، كما حدث أخيرا من قيادات اتحاد القدم ونادي الاتحاد». يذكر أن اللاعب الفنزويلي يوهاندري وقع عقدا مع نادي الاتحاد وانضم لمعسكر إيطاليا صيف 2016 ولم يشارك في أي مباراة رسمية مع العميد.
