يقال إن الدعاوى المالية المنظورة أمام المحاكم خلال النصف الأول من هذا العام، قد بلغت أكثر من 80 ألف قضية، معظمها تتعلق بقضايا الكفالة، والتي تقيمها الوكالات التجارية ضد الكفلاء بسبب امتناع المكفولين عن دفع أقساط المنتجات التي اشتروها، سواء أكانت سيارات أو مكيفات أو أجهزة منزلية، وهنا تترك الجهة البائعة ذلك المشتري المتهرب وتتوجه بمطالبتها مباشرة ضد الكفيل الذي غالباً ما يكون إنساناً مسالماً للغاية يسهل اصطياده!؟ عندما شرعت الكفالة قبل قرون، كانت الحكمة منها لدفع حاجة الناس بأن يكفل المشتري من يطمئن له صاحب الدين، وهي صورة رائعة من صور التكافل الاجتماعي، حينها كان المكفول فارساً يوفي بوعده ويعيد الأمانة قبل غروب الشمس، أما اليوم فإن المكفول أصبح (رخمة) مجرد ما يقبض المبيع يحظر رقم الكفيل ويختفي عن الأنظار! يمكنني تعريف الكفالة اصطلاحا في زمننا هذا بأنها (مؤامرة تحاك ضد الكفيل للإيقاع به عاجلاً وقبض ثمن المبيع) وإلا لماذا لا يلزم التجار في ظل هذه الأعداد المهولة للقضايا بإيجاد وسيلة ضمان أخرى غير الكفالة، لماذا يقدم الكفيل المسالم في كل مرة ككبش فداء، وما هي الرسالة الاجتماعية السامية التي يمكن إيصالها من هذه العمليات إذا كانت ثلاثة أرباعها تنتهي بالنصب على الكفيل وإحداث عداوة أبدية بينه وبين المكفول، ألم يحن الوقت بعد لتوقف الجهة التشريعية هذه المهزلة وتسن نظاما يحمي الكفيل من أن يكون لقمة سائغة في فم أصحاب النوايا السيئة؟! ربما يلقي البعض باللوم على الشخص الذي قبل أن يكون كفيلاً، وهذه رؤية قاصرة، فأي أحد منا معرض لأن يتصل عليه قريب أو صديق ويطلب منه أن يكفله، عندها إما أن يدفعه أصله الطيب ويقبل فيدخل في دوامة الإجراءات القضائية، أو يتعامل بحكمة مع هذا الموقف المحرج ويرفض المساعدة فيخسر بذلك نخوته وشهامته أمام كل معارفه! إنني لا أرى حالياً أي حاجة لاشتراط وجود (كفيل) خاصة مع وجود أوراق الضمان التجارية الكمبيالة وسند لأمر وتعامل النظام معهما وكأنهما أحكام نهائية واجبة التنفيذ، ولا أرى أي داع لوجود الكفيل في ظل تفعيل خدمة العنوان الوطني (واصل) والذي يمكن من خلاله تحديد عنوان المشتري وإيصال البلاغات إليه، ولا أرى هناك أي مسوغ لطلب إحضار كفيل مع قدرة البائع على اشتراط إتمام سداد الأقساط الشهرية بالاستقطاع المباشر من البنك. هناك فقط سبب وحيد أراه وجيهاً للإبقاء على الكفيل في مثل هذه التعاملات التجارية وهو سطوة الشركات البائعة ورغبتها في تسويق منتجاتها على أكبر شريحة من المستهلكين المعدمين دون الخوف على أموالها في ظل وجود الكفيل الذي يسهل الضحك والالتفاف عليه وأخذ قيمة البيعة كاملة من ظهره تحت نظر وسمع القانون!؟
