Okaz_riyadh @ خصصت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ثلاثة مليارات ريال حتى نهاية عام 2020 لبرنامج إقراض المشاريع الفندقية والسياحية، الذي اعتمد من برنامج التحول الوطني ضمن مبادرات الهيئة في البرنامج، منها 397 مليون ريال للعام الحالي 2017. وأوضح نائب رئيس الهيئة للاستثمار والتطوير السياحي الدكتور حمد السماعيل، أن مبادرة إقراض المشاريع الفندقية والسياحية جرى اعتمادها من مجلس الوزراء في الربع الأخير من العام 1437ه، ضمن برنامج التحول الوطني حتى العام 2020 مع منظومة من مبادرات الهيئة الأخرى المقدمة للبرنامج. وقال السماعيل: «العمل جار حاليا على استقبال طلبات تمويل مشاريع الإيواء السياحي من قبل فروع الهيئة المنتشرة بكافة المناطق، إذ جرى استقبال عدد 40 طلبا لمستثمرين متقدمين بطلب إقراض لمشاريعهم الفندقية والسياحية بمختلف المناطق، وتم ارسال ثمانية طلبات تمويل مكتملة لوزارة المالية». ولفت إلى بلوغ القيمة الإجمالية لتكلفة الطلبات الثمانية المرفوعة 424 مليون ريال. وأضاف: «حاليا نعمل على استكمال إجراءات 11 طلبا بالتواصل مع المستثمرين المتقدمين بطلب التمويل والرفع بها بعد اكتمالها لمقام وزارة المالية، إذ تبلغ التكلفة الاجمالية لها 190 مليون ريال، كما نفذت الهيئة 14 ورشة تعريفية لقواعد إقراض المشاريع الفندقية والسياحية بعدد من محافظات ومدن المملكة، إضافة إلى تصميم وطباعة 10 آلاف نسخة كتيب تعريفي لقواعد إقراض المشاريع الفندقية والسياحية، وتوفيره على موقع الهيئة». ونوه باعتماد مجلس الوزراء مبادرة تأسيس ضمان التمويل مع برنامج كفالة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، واعتماد 270 مليونا للبرنامج للتوسع في ضمان تمويل المشاريع السياحية والتراث الوطني ببرنامج التحول الوطني حتى نهاية 2020؛ الأمر الذي سيمكن استثمار رأسمال 270 مليون ريال كضمان تمويل للمشاريع السياحية والتراثية من الحصول على مليار ونصف مليار ريال من القروض لتمويل مشاريع السياحة والتراث الوطني. وتابع: «بلغت قيمة تمويل برنامج كفالة للمشاريع السياحية لعام 2016 فقط 186.651.060 مليون ريال، وجار العمل حاليا على استقبال الطلبات من خلال البنوك التجارية والعمل أيضا على تعديل الآلية لتعالج عددا من المعوقات السابقة، وتخدم شرائح أكبر في مجال السياحة والتراث الوطني». وزاد: «يهدف البرنامج إلى تسهيل تقديم القروض المصرفية للمشاريع السياحية والتراثية من خلال ضمان تسديد القروض للمؤسسات المالية في حالات التعثر أو عدم الدفع؛ الأمر الذي سيؤدي بالتالي إلى توسيع نطاق برنامج «كفالة» وجذب المستثمرين نحو المشاريع السياحية والتراثية».
