أكد ل«عكاظ» أعضاء شورى وخبراء اقتصاديون ومختصون أن اتفاقات التعاون ومذكرات التفاهم التي يتم توقيعها خلال جولة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الحالية في عدد من الدول الآسيوية تدعم رؤية المملكة 2030 والتعاون الاقتصادي، وبينوا أن هذه الجولة تأتي تأكيداً لما تحظى به السعودية من ثقل اقتصادي وثقافي وديني وسياسي ومكانة مرموقة في المنطقة والعالم. بداية أشاد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بالنتائج التي تمخضت عنها زيارة خادم الحرمين الشريفين لماليزيا وإندونيسيا في مستهل جولته الآسيوية. وقال إن ما شهدته زيارة ماليزيا من توقيع اتفاقيات للتعاون الثنائي تستهدف استثمار أكثر من 8 مليارات ريال في السوق السعودية، وتغطي قطاعات عديدة من أبرزها صيانة الطائرات، والبرمجيات والحلول الإلكترونية، والأجهزة الكهربائية، إضافة إلى تنفيذ مشاريع مشتركة في مجال الطاقة، ستسهم في تحقيق دفعة كبيرة لعلاقات التعاون الاستثماري بين البلدين، خصوصاً أن ماليزيا قطعت شوطاً كبيراً في مجالات تطوير قطاعي الصناعات التحويلية والتعدين، ونمو إنتاجها الصناعي. وتابع أن المحطة الثانية لجولة الملك سلمان وهي إندونيسيا شهدت أيضاً التوقيع على إعلان مشترك حول رفع مستوى رئاسة اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين، إضافة لتوقيع برنامج للتعاون في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بخلاف اتفاقات ومذكرات تفاهم شملت تكثيف التعاون في العديد من المجالات منها النقل والصحة والثروة السمكية والتعاون العلمي والثقافي ومكافحة الجريمة. وتوقع الراجحي أن تعطي هذه الاتفاقات ومذكرات التفاهم زخماً كبيراً للعلاقات التجارية والاستثمارية مع المملكة، ومن ثم دعم خطط الإصلاح الاقتصادي الذي يقوده الملك سلمان بهدف إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، والمساهمة في تحقيق الاستثمار الأفضل لموارد المملكة وتعظيم مردودها الاقتصادي في إطار التوجه لتخفيف الاعتماد على النفط كمورد رئيسي وحيد للدخل، والذي اعتمدته رؤية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020. قواسم مشتركة.بدوره قال عضو مجلس الشورى ورئيس الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية سابقاً عبدالرحمن الراشد: «إن زيارة خادم الحرمين الشريفين لماليزيا اكتسبت أهمية كبيرة على كل الأصعدة»، مبيّناً أن البلدين تجمع بينهما قواسم مشتركة. وأوضح أن أغلب الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها تتمحور حول تشجيع القطاع الخاص لأن يكون رافداً اقتصادياً مؤثراً ليواكب رؤية 2030، إضافة لتعزيز دور المملكة في السوق النفطي، إذ ستسهم تلك الاتفاقيات سواء في الجانب النفطي أو البتروكيماويات إلى زيادة حضور المملكة عالمياً، إضافة إلى إكساب القطاع الخاص الثقة الأكبر في أن يكون لاعباً اقتصادياً قوياً محلياً وعالمياً. دعم الإسلام المعتدل.وأشار أستاذ الإدارة والاقتصاد بجامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن دليم القحطاني إلى أن الطابع الاسلامي الفريد الذي تميزت به ماليزيا عزّز صورتها الإسلامية عالمياً، موضحاً أن ذلك هو العامل الرئيسي الذي تؤكد عليه حكومة خادم الحرمين الشريفين في دعمها للإسلام المعتدل المبني على المحبة والتسامح وخدمة القضايا الإسلامية، وبيّن أن هذه الزيارة وإن كانت تهدف في مجملها إلى تعزيز القوة الاقتصادية للمملكة إلا أنها في المقابل تكتسب الثقة القوية المبنية على التطابق العقدي والديني الذي يشجع على زيادة الاستثمارات الأخرى المتنوعة. البعد النفطي وأوضح أن توقيع إنشاء المصفاة النفطية مع الحكومة الماليزية يعد نقلة نوعية لتنويع مصادر الدخل للسعودية ومضاعفة إنتاجها النفطي، لافتاً إلى أن هذه المصفاة تعتبر ثاني أكبر مصفاة نفطية لشركة أرامكو السعودية في الخارج، إذ ستعزّز الاستفادة من البتروكيماويات عبر شركات سابك والشركات الأخرى خارجياً. ويرى الخبير الاقتصادي فضل البوعينين أن توقيع اتفاقية بين شركتي بتروناس وأرامكو السعودية يؤكد أهمية الجوانب الاقتصادية لجولة خادم الحرمين الشريفين، مضيفاً: هذه الاتفاقية ستمكن أرامكو من إنتاج المشتقات النفطية والبتروكيماويات، ما يعطيها ميزة تنافسية من حيث القرب من الأسواق المستهلكة لها. إضافة إلى ذلك تزويد المصفاة بالنفط السعودي يمكن أن يزيد من عدد العملاء الدائمين ويزيد من قدرة أرامكو التسويقية للنفط الخام، وهذا أمر غاية في الأهمية. وأشار إلى أن هناك محادثات لدخول شركة اكواباور السعودية المتخصصة في إنتاج الطاقة البدائية للسوق الماليزية، موضحاً أن تحقيق ذلك سيدعم الاستثمارات السعودية في ماليزيا وسيزيد من نشاط الشركات السعودية عالمياً. البعد التقني من جانبه، أشار أستاذ الإدارة الإستراتيجية وتنمية الموارد البشرية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور عبدالوهاب القحطاني إلى أن زيارة ماليزيا جاءت في توقيتها المناسب، كما أن الدول الآسيوية التي ستشملها الجولة الملكية لها خبرة في تنويع وتوطيد التحالفات القائمة على القواسم المشتركة. وأوضح القحطاني أن الزيارة اشتملت على توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي من شأنها أن ترفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، لافتاً إلى أن ماليزيا حظيت بالاحترام العالمي نتيجة حضورها الاقتصادي المتنوع الذي مكنها من أن تكون لاعباً قوياً في الاقتصاد وهو ما سينعكس إيجابياً على الاقتصاد السعودي. وعلى الصعيد التقني، أشار القحطاني إلى أن ماليزيا قطعت شوطاً كبيراً في مجال التقنية سواء في صناعة الطائرات والمعدات الثقيلة والزراعية وغيرها الأمر الذي يخدم توجه السعودية في تعزيز حضورها التقني للمرحلة المقبلة من خلال الاتفاقيات ومذكرات التعاون الموقعة. التعليم والتدريب وأشار إلى أن السمعة العالية التي حظيت بها ماليزيا على المستوى التعليمي والتدريبي جعلها في المقابل أحد أهم المحطات الهامة التي تسعى السعودية من خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى الاستفادة منها، مضيفاً أن زيادة عدد المبتعثين في الجامعات الماليزية دليل على ما تمتلكه ماليزيا من كفاءة علمية مرموقة ستنعكس إيجابياً على رأس المال البشري السعودي سواء في القطاع العام أو الخاص.
