أسند وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى إلى شركة تطوير للمباني جميع المشاريع الجديدة المتعلقة بتشغيل وصيانة المدارس (بما في ذلك النظافة)، وترميم وتأهيل المباني المدرسية والتعليمية والمرافق الإدارية بجميع إدارات التعليم وطرحها وترسيتها، وتوقيع عقودها وإدارتها والإشراف عليها وجميع أعمال التأثيث. وأوضح وكيل الوزارة للمباني المهندس يونس البراك أن القرار يهدف إلى تطوير وتحسين آليات تشغيل وصيانة ونظافة المباني المدارس والعمل على توفير بيئة تعليمية جاذبة تسهم في رفع مستويات التحصيل العلمي وكسب المهارات المستهدفة ضمن البرامج التعليمية لكل مادة وتوفير الأثاث المناسب لكل فراغ داخل المباني التعليمية، من خلال اختيار شركات ومؤسسات مؤهلة ومتخصصة لتنفيذ تلك الأعمال. وأكد المهندس البراك أن الوزارة حريصة على تنفيذ المشاريع التعليمية وخططها التشغيلية وفقاً لبرامجها الموضوعة حتى لا يتسبب أي تأخير في التأثير على سير العملية التعليمية، كما أن هذا الإسناد سيعمل على تحقيق الجودة العالية في الأداء التشغيل لمرافق المبنى المدرسي التي تطمح له الوزارة، وحتى تعود بالنفع والفائدة على مستخدمي الأبنية التعليمية. من جهة ثاني، أصدرت وزارة التعليم قرارا موقعا من مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بتعيين 52 معلماً على المستوى السادس بعد طي قيدهم من المستوى السابق. وأوضح المتحدث باسم الوزارة مبارك العصيمي أنه ستصدر الأسبوع القادم قرارات تحسين أوضاع 305 معلمين ومعلمات للمستوى السادس، منهم 106 معلمين، و199 معلمة. من ناحية أخرى، أصدر وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى قرارات تتضمن تعيين وتجديد تعيين لعدد من عمداء الجامعات. من جهة أخرى، دعت وزارة التعليم إداراتها في المناطق والمحافظات بتشكيل لجنة عليا برئاسة مديري التعليم تضم في عضويتها عددا من رؤساء الأقسام بالإدارة لدراسة ومراجعة وإقرار بيانات القرى النائية التي تصرف فيها إعانات للطلاب والطالبات والمصادقة عليها. وبررت القرار بوجود الكثير من المتغيرات في واقع القرى المعتمد صرف إعانات لطلابها، والحاجة في ضوء ذلك إلى تحديث بيانات مدارس القرى النائية لإعادة دراستها نظرا إلى النقلة النوعية في الخدمات التنموية الأساسية التي حدثت في السنوات الأخيرة في جميع المناطق. ونص القرار على تشكيل لجنة فرعية تنفيذية أو عدة لجان (عند كثرة عدد القرى لإنهاء المهمة في الوقت المحدد)، وذلك للقيام بزيارة جميع مدارس القرى النائية وعمل مسح ميداني لها وتعبئة النموذج الخاص بذلك بكل دقة وفق الواقع الفعلي لكل مدرسة أو قرية. ويشمل المسح الميداني القرى النائية التي يصرف لها حاليا، إضافة للقرى الجديدة المرفوع فيها طلبات لإدارة التعليم، على أن تتحمل اللجان كامل المسؤولية عن صحة البيانات ودقتها نظرا إلى ارتباطها بمسؤولية في الجانب المالي. وحدد القرار البدء بتنفيذ المهمة بشكل فوري، وتكون مدة إنهائها في موعد أقصاه 23/7/1438، أما إدارات التعليم ذات العدد القليل في القرى فتقوم بإنهاء المهمة في موعد أقصاه 24/6/1438. وأكدت الوزارة أنه سيتم تدقيق البيانات من شركة استشارية خارجية بالاستعانة بالمعلومات المتوافرة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للإحصاء والهيئة العامة للمساحة، وستقوم الإدارة العامة لخدمات الطلاب بالوزارة وعند الحاجة بزيارات لإدارات التعليم التي توجد لديها إشكالات في البيانات للتحقق من وضع القرى المرفوعة بياناتها.
