alnajjar@ في الوقت الذي استبشر فيه الوسط الرياضي بإنشاء مركز التحكيم الرياضي السعودي لتسريع البت في القضايا الرياضية بدلا من تأخيرها في محكمة «كاس»، بدا واضحا أن هذا التفاؤل ربما يتبدد، فعلى رغم أن المركز ليس أمامه سوى قضيتين «البرازيلي إلتون مع نادي الفتح، ومحمد العويس بين اتحاد الكرة والأهلي»، إلا أنه لم يبت في قضية الحارس العويس حتى الآن رغم مرور ثلاثة أسابيع على استئناف الأهلي ضد لجنة الاحتراف لإصدارها قرارا بإلغاء اتفاقية شراء باقي مدة عقد الحارس الدولي من ناديه الشباب. وحسب نظام مركز التحكيم، يختار طرفا القضية «الأهلي واتحاد الكرة» محكما، والمحكم المرجح «الثالث» يختاره المركز، ومع ذلك «تعمد» اتحاد الكرة اختيار بندر الحميداني «لإضاعة الوقت لمعرفتهم «مسبقا» بطعن النادي الأهلي فيه» لتضارب المصالح، كون الحميداني نائب رئيس لجنة الانضباط، في الوقت الذي رفض فيه اتحاد الكرة المحكم الإماراتي صالح العبيدلي وتحفظ عليه، كونه محاميا في قضية إلتون، وأيضا جاء الرفض بحجة «تضارب المصالح» دون توضيح هذا التضارب. التحفظ الذي أبداه «الاتحاد» غير قانوني لأن العبيدلي لم يكن محاميا لإيلتون كونه لا يحمل رخصة المحاماة السعودية بعد استبعاده من مركز التحكيم، ووضح من كل تلك المماطلات أن الهدف هو إطالة فترة القضية بحثا عن مخرج لمعرفتهم بقوة ونظامية موقف الأهلي، ولأن هذا المخرج لم يتوفر أبدا لم يبق أمامهم إلا تأجيل كسب الأهلي للقضية حتى لا يستفيد من خدمات الحارس العويس لأطول فترة ممكنة، إلى جانب إدراكهم أن العبيدلي متمكن في القوانين الرياضية ومعتمد كمحكم لدى محكمة «كاس» ومميز باستقلالية قراره وحصوله على أفضل محام رياضي في العامين الأخيرين. ومن الواضح أن هناك «تنسيق مواقف» بين مركز التحكيم واتحاد الكرة لإطالة الإجراءات. من جانب آخر، أوكل الحارس محمد العويس القانوني محمد الديني ليتولى ملف القضية بالكامل بين اللاعب ونادي الشباب، إذ رفض اللاعب حضور جلسة الاستماع، بعد رفض اللجنة التي كونتها إدارة نادي الشباب مرافقة الديني للاعب في جلسة الاستماع، للانفراد باللاعب وإيجاد ممسك عليه يساعدها في القضية، إلا أن المحامي الديني رفض ذلك قطعيا.
