mansooralshehri@ فاجأ مقيم يمني متهم بالانتماء لجماعة الحوثي المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس بإعلان التبرؤ منهم وإنكار اعترافاته السابقة بالانضمام لهم قائلا للقاضي «أستغفر الله بأن أكون من هؤلاء المجرمين»، في وقت رفعت المحكمة الجلسة للتأمل ودراسة القضية للحكم فيها بعد أسبوعين. وزعم المدعي عليه في أولى جلسات محاكمته التي عقدتها المحكمة أمس (الأربعاء) أن جماعة الحوثي الإرهابية قتلت ستة من أهله -حسب قوله-، مضيفا «فكيف أناصره وأدافع عنه وهو قتل أهلنا وأتى بالمصائب إلينا، أنا براء من أي تأييد لأي جماعة إرهابية تعادي السعودية». وكان الادعاء العام في بداية الجلسة قدم لائحة التهم ضد المدعى عليه، شاملة اعترافاته السابقة المقرة والمصادق عليها شرعا، التي تضمنت تأييده لجماعة الحوثي المصنفة كجماعة إرهابية، وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال حيازته وإرساله رسائل عبر برنامج التواصل الاجتماعي «الواتساب» تحمل إساءات لقيادة دول مجلس التعاون الخليج، إضافة إلى إرساله رسائل تدعو الحوثي لاحتلال المناطق الجنوبية من السعودية وضمها لليمن، وتخزينه مجموعة من الرسائل المؤيدة لجماعة الحوثي وتسيء للسعودية. كما شملت الاتهامات للمقيم الذي يعمل لدى مؤسسة خاصة بمحافظة جدة انتحاله لصفة رجل أمن سعودي من خلال ركوبه في دورية أمنية متعطلة داخل إحدى الورش بمحافظة جدة وتصوير نفسه داخلها حاملا بيده الجهاز اللاسلكي وإرسال الصور لشخص آخر. لكن المدعى عليه الذي طلب من القاضي الدفاع شفهيا وتمت الموافقة على طلبه، فسر اعترافه بركوبه الدورية الأمنية وتصويره داخلها بأنه من باب «الهياط والمفاخرة»، نافيا أن يكون بغرض تأييد جماعة الحوثي أو انتحال صفة رجال الأمن. وفيما واجه القاضي المدعي عليه باعترافاته المصدقة شرعا أكد المتهم صحة تلك الاعترافات وقال «نادم أشد الندم على ما بدر مني ونحن والسعودية أسرة واحدة وإخوان بقيادة الحكومة السعودية، وكل ما صدر مني على سبيل اللعب والعبث ولم يكن لقصد آخر، علما بأن الحوثي عليه من الله ما يستحق قتل من أهلي وجماعتي ستة أشخاص». وبعرض الإنكار على المدعي العام، أكد الادعاء طلبه بعقوبات زاجرة له ورادعة لغيره مع مصادرة الجوال المضبوط في القضية وإبعاده من الأراضي السعودية بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره، مبينا أن ما ذكره المدعى عليه من إنكار للتهم بتأييده لجماعة الحوثي وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام غير صحيح، وإنكاره لا عبرة له كونه مقرا ومصادقا على ذلك شرعا، وإنكاره لذلك أمر متوقع خصوصا عند مثوله أمام القضاء، لذا الصحيح ما أوردنا في الدعوى العامة وأطلب بالرجوع للأدلة المشار لها ضمن أوراق القضية.
