اعتادت منظمة الشفافية الدولية أن تصدر تقريرا في كل عام تقيم فيه الدول من حيث ارتفاع درجة الشفافية فيها، كلما ارتفعت درجة الشفافية انخفضت درجة الفساد، والعكس صحيح، وتعتمد المنظمة في ذلك على بيانات ومعلومات تتلقاها من عدد من الهيئات الدولية مثل البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي وغيرها. في تقرير المنظمة لعام 2016، لا تتوقع أن تجد خبرا يسر عن انخفاض نسبة الفساد في عالمنا العربي، فنتائج التقرير تشير إلى أن أغلب الدول العربية تراجعت في درجة الشفافية بما يعكس ارتفاع نسبة الفساد. تحاول المنظمة في تقريرها أن تخفف من وطأة ما تنقله بياناتها من الأخبار المحزنة عن وضع الفساد في معظم البلاد العربية، فتقدم لذلك بالقول إنه لا توجد دولة في العالم أجمع بمعدل كامل في مؤشر مراقبة الفساد وتحقيق النزاهة كاملة، وأن الداء عالمي وليس عربيا فقط. وأن ما تقوله إحصاءاتها يشير إلى أن أكثر من ثلثي الدول التي يشملها التقرير تقع تحت مستوى 50 درجة على سلم الشفافية. حسب ما جاء في التقرير، هناك دول زادت فيها نسبة الفساد عما كانت عليه قبل سنوات قليلة، وأخرى حدث فيها العكس، فانخفضت نسبة الفساد مقارنة بما مضى، وذلك لوجود علاقة قوية بين انتشار الفساد وغياب العدالة الاجتماعية، فالفساد يرتبط ارتباطا مطردا بالظروف التي تعيشها الدول اقتصاديا وسياسيا وأمنيا، فكلما كثرت المشكلات السياسية وزادت الاضطرابات واشتعلت الحروب وغاب الأمن، زاد الفقر وعمت الفوضى ونما داخلهما الفساد، فتكاثر بأسرع من تكاثر البكتيريا. وهذا ما يفسر به التقرير أسباب ارتفاع مؤشر الفساد في ست دول عربية أكثر مما كان عليه من قبل، فما تمر به تلك الدول من ظروف سيئة أمنيا واقتصاديا. جعلها تحتل قائمة العشر دول الأكثر فسادا في العالم، وهي (سورية والعراق والصومال والسودان واليمن وليبيا). إذا كان ارتفاع مؤشر الفساد في تلك الدول الست لقي ما يبرره، كيف يمكن تبرير ارتفاع هذا المؤشر في دول عربية أخرى آمنة مستقرة وغنية أيضا؟ فحسب ما جاء في التقرير، فإن الدول العربية بشكل عام، تراجعت تراجعا ملحوظا في سلم درجات تقييم الشفافية، حيث حصل 90% من الدول العربية على أقل من 50 درجة باستثناء الإماراتوقطر، اللتين احتفظتا بدرجة فوق المعدل، رغم أن قطر تراجعت إلى الوراء عشر درجات عن مركزها العام الماضي، والمغرب تراجعت عشرة مراكز إلى الوراء مقارنة بعام 2015. أما الدولة العربية الوحيدة التي يمكن استثناؤها من التراجع فهي تونس التي تقدمت مركزا واحدا عن العام الماضي في انخفاض ملحوظ لمنحى الفساد فيها. كان ترتيب الدول العربية في معدلات الشفافية وانخفاض نسبة الفساد ضمن قائمة دول العالم التي تصدرتها الدانمارك وفنلندا والسويد ونيوزيلندا، كالتالي: الإمارات 24 وتتصدر قائمة الدول العربية، قطر 31، الأردن 57، السعودية 62، عُمان 64، البحرين 70، الكويتوتونس 75، المغرب 90، مصر والجزائر 108، لبنان 136، العراق 166، ليبيا والسودان واليمن 170.
