Motabalawwd@ قدرت مصادر عقارية ل«عكاظ» خروج أكثر من 10 آلاف مكتب عقاري من السوق، في مختلف مناطق ومدن السعودية خلال الفترة القادمة؛ بسبب اللوائح والتنظيمات الجديدة لإنشاء الهيئة العامة للعقار، التي أشهرت أمس؛ نظرا لوجود عدد كبير من المكاتب غير مرخصة، رغم أنها تعمل في السوق منذ سنوات طويلة. وبينت المصادر أن 30% من المكاتب العقارية في السعودية غير نظامية وتتستر على عمالة وافدة. وقالوا ل «عكاظ»: «إن التوصية المعدة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، التي بموجبها قرر مجلس الوزراء الموافقة على إنشاء الهيئة العامة للعقار وإشهارها أمس، نفضت غبار التستر الدائم في هذه السوق وأوقفت ارتفاع أعداد الأجانب، الذين يديرون المكاتب العقارية الموجودة في السوق المحلية خلال الفترة الحالية». وبحسب مصدر عقاري في السوق، فإن الهيئة ستمنح فرصا وظيفية للشباب السعودي من الجنسين، خصوصا في مجال التسويق، والإدارة، والأمن، والسلامة. من جهته، أكد الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية في حائل علي العماش خروج المكاتب غير المرخصة عقب تأسيس الهيئة. وقال: «حدوث مثل هذا الأمر صحي للغاية، إذ يتوقع أن يوفر سوق العقار أكثر من ثمانية آلاف وظيفة للشباب السعودي». وأضاف: «قرار مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة العامة للعقار بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الترتيبات اللازمة لنقل اختصاص الإشراف على الأنشطة المنصوص عليها في تنظيم الهيئة العامة للعقار إلى الهيئة، وذلك وفق مراحل يتفق عليها مع تلك الجهات، سيفتح لائحة تصنيف المكاتب العقارية، وفقا لأنشطتها التشغيلية وسيكون العمل منظما بصورة مشجعة لرؤوس الأموال في السوق العقارية». وتابع: «في السنوات الأخيرة دخل عدد من الشركات العقارية الخليجية المتخصصة في مجال البناء والتطوير، إضافة إلى دخول سيدات الأعمال في السوق، إلا أن السوق باتت تعاني من فوضوية مكاتب غير مرخصة ووسطاء مجهولي الهوية؛ وأدى ذلك إلى تضاؤل الثقة في المكاتب النظامية». وكانت اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية قد كشفت في وقت سابق، خلال جلسة حوارية عن نضج السوق العقارية السعودية ومتانة صناعة العقار في السعودية، أن القطاع العقاري يعد من القطاعات الاقتصادية المهمة، من خلال مؤشرات عدة، أهمها كبر حجم السوق العقارية، التي تعد من أكبر الأسواق بالمنطقة، والأنشطة الاقتصادية الأخرى المتصلة به، التي يصل عددها إلى 120 نشاطا. وبينوا أن القطاع يمثل محركا رئيسيا لمحركات التنمية الاقتصادية، بحجم مشاركة يصل لنحو 55 مليار ريال في الناتج المحلي، إلى جانب دوره في عملية تشغيل الأيدي العاملة.
