SOBHE90@ فيما كشفت مصادر ل«عكاظ» أن الهيئة العامة للعقار ستنشئ نظاما آليا لتوثيق التعاملات المتعلقة بالعقود الإيجارية، ويختص بالتحقق من هوية أطراف العقد، وبيان الحالة الائتمانية للمستأجر، مع توثيق تسليم العقار وإخلائه، وسداد الأجرة، وأي مستحقات مالية بين أطراف العقد، بينت وزارة الإسكان أن دور الهيئة العامة للعقار لن يقتصر على القطاع السكني فحسب، بل سيمتد للإشراف على أربعة قطاعات ممثلة في القطاعات «الصناعية، والسكنية، والتجارية، والزراعية». وبحسب ما أكده مستشار وزير الإسكان الدكتور عبدالرحمن الداخل أخيرا، فإنه يوجد عدد من الملفات المهمة التي ستنقل مهماتها من الوزارة إلى الهيئة، أبرزها «رسوم الأراضي البيضاء، والبيع على الخارطة، وفرز الوحدات العقارية، واتحاد الملاك». من جهتها، أوضحت مصادر ل«عكاظ» أن الهيئة ستعالج العديد من العيوب التي تواجه العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وستضع نموذجا موحدا للعقود الإيجارية لكافة الأطراف باستثناء العقود الحكومية، وستختص الهيئة بوضع جهة تستقبل ضمانات والتزامات المستأجر للمؤجر. وأفادت المصادر بأن الهيئة سترفع نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي إلى 10%، مع نمو سنوي للقطاع العقاري يصل إلى 7%، مع خفض نسبة القضايا العقارية ومدة إصدار التراخيص. من ناحيته، شدد رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة عبدالله الأحمري على ضرورة تشكيل أعضاء مجلس إدارة الهيئة من النخب ذوي الخبرات في المجال الأكاديمي، والعقاري، والإداري والقانوني، لتؤدي دورها بالشكل المطلوب الذي ينظم السوق العقارية. ولفت إلى أن إنشاء الهيئة لن يتضارب مع المحاكم العقارية، وإنما ستصبح الجهتان مكملتين لبعضهما. من جهته، أكد رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة خالد الغامدي أن هيئة العقار ستحد من العشوائية في السوق؛ نظرا إلى أن العقار يضم العديد من المنتجات والأدوات والاستثمارات المتعددة. وأفاد بأن توحيد الإجراءات في جهة واحدة يعد أكثر فاعلية لكافة الأطراف ذات العلاقة، مع أهمية حفظ الأرشفة الدائمة لكافة العقود والصفقات التجارية. وذكر رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية حمد الشويعر أن قرار إنشاء الهيئة العامة للعقار يعطي دفعة قوية للقطاع، إذ إن القرار جاء ملبيا لأهم مطالب العقاريين، المتعلقة بإيجاد جهة مرجعية ترعى شؤون القطاع، وتعمل على تطويره والرفع من مستواه بما يخدم مشاريع الدولة ويفيد القطاع ويحمي مصالح المستثمرين فيه. وقال: «القرار يمثل دعما قويا لشركات التطوير العقاري، ويتوقع من الهيئة تقديم عمل إيجابي على صعيد تحسين بيئة عمل القطاع، وتعزيز استثماراته وحل كثير من المشكلات التي واجهت المستثمرين».
