okaz_economy@ أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن الإحصاءات الصادرة عام 2016 تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع العقار يبلغ بالأسعار الثابتة لعام 2010 نحو 128 مليار ريال. فيما تبلغ نسبة النمو السنوي المركب 6% للفترة بين عامي 2012 و2016، بينما وصلت نسبة المساهمة النسبية لقطاع العقار في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2010 نحو 4.9%، بما يشكّل نسبة 8.3% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي. وبين الوزير الحقيل في تصريح صحفي، أن قرار إنشاء الهيئة العامة للعقار، ينظم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره لرفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، منوّهاً بأن ذلك يأتي امتداداً للدعم المتواصل من القيادة الحكيمة لتنظيم وتنمية القطاع العقاري. وأوضح وزير الإسكان أن التأثير المضاعف على الاستثمارات في القطاع العقاري يصل إلى نحو 8.7 ريال كمخرجات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، كما تصل قيمة المضاعف للقيمة المضافة نحو (5.2) ريال. ولفت إلى أن الإحصاءات تشير إلى أن عدد المنشآت، التي تعمل في قطاع العقار بلغ نحو 39.5 ألف منشأة، 90%، منها منشآت صغيرة، وتسهم بنحو 4.1% من إجمالي المنشآت في العام (2015). وأفاد الوزير بأنه حسب المسح الاقتصادي السنوي للمؤسسات للعام 2015 بلغ عدد العاملين السعوديين في الأنشطة العقارية نحو 74.5 ألف فرد، بما يعادل نحو 48% من إجمالي العاملين في هذا القطاع، منوها بأن الهيئة تهدف لزيادة نسبة العاملين السعوديين في القطاع العقاري، علما أن ذلك يأتي في ظل معدل نمو سكاني يبلغ 2.54% في العام 2016 وارتفاع نسبة السكان في الفئة العمرية بين عمر 15 و34 عاما إلى نحو 53%. وأفاد بأن الهيئة ستكون ذات استقلالية مالية وإدارية وتمتلك صلاحيات واسعة لاقتراح التعديلات والتحسينات على جميع الأنظمة واللوائح والسياسات ذات العلاقة بالأنشطة العقارية والرفع بها لاستكمال ما يلزم بشأنها، ووضع الخطط اللازمة لممارسة اختصاصاتها، ووضع المعايير للأنشطة العقارية وترخيصها والإشراف عليها، إضافة إلى تشجيع الاستثمار وتوفير البيئة المناسبة للمنافسة العادلة في هذا المجال، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تكامل البنى التحتية للعقارات وتحقيق الأهداف والسياسات والإستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة. وأشار وزير الاسكان إلى أن الهيئة ستعمل على نشر الوعي بأنظمة القطاع العقاري وأنشطته، ومراقبة مؤشرات القطاع العقاري بما يحقق له الاستقرار والتوازن، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات ذات الصلة بالأنشطة العقارية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى.
