K_Alsuliman@ قال رئيس جمعية حقوق الإنسان في تصريح صحفي أن تجارا قدموا لجمعيته شكوى ضد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشأن إجبارهم على الاحتفاظ بموظفين سعوديين، وبغض النظر عن دقة هذا التصريح، فالحقيقة أن أحدا لم يعد يملك أن يجبر أحدا على الاحتفاظ بأحد منذ أن زرعت بذرة المادة 77 في نظام العمل! وحتى لا ندخل في جدل عقيم حول حق الشركات في التخلص من أعباء موظفيها السعوديين للتأقلم مع الظروف الاقتصادية السلبية وتقلص العقود الحكومية وتأخر صرف مستحقاتها، فإنني سأقترح اقتراحا عادلا للجميع: يملك كل تاجر سعودي كامل الحق في فصل أي موظف سعودي لديه بشرط واحد هو أن لا يبقى لديه موظف أجنبي يؤدي نفس عمله، غير ذلك المسألة ليست تأقلما مع ظروف اقتصادية مستجدة بقدر ما هي الحفاظ على هوامش الربح العالية بالاعتماد على العمالة الأجنبية الأقل أجرا وأكثر سخرة للعمل! فليس مقبولا أن تفصل شركة سيارات المئات من موظفيها السعوديين الحاصلين على أعلى درجات التقييم في أداء عملهم، ثم ندخل إلى معارض مبيعاتها وصيانتها ليستقبلنا الموظفون الأجانب! كما أنه ليس مقبولا أن يفصل بنك يكسب «في الطالع والنازل» واستمر يربح في ظل جميع الأزمات الاقتصادية العالمية العابرة موظفيه السعوديين لمجرد أن يحافظ على هامش ربحيته العالي مديرا ظهره لمجتمع تنازل له عن الأرباح الربوية، ودولة لا تفرض عليه ضريبة قرش واحد! المسألة بهذه البساطة.. في مثل هذه الظروف الاقتصادية، الوظائف للسعوديين أولا ولن نهدر قطرة ماء واحدة في سقي «نخلة عوجا»!
