أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه المهندس محمد موكلي، أن ما يتداول في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من فواتير تراوحت قيمتها ما بين ال70 إلى 400 ألف ريال تعود لمشتركين في قطاعات تجارية واستثمارية وليست سكنية ولم يتم إصدارها حتى الآن بهدف مراجعتها والتأكد من سلامتها، مشيرا إلى تحديات في نظام الفوترة يجري العمل على التعامل معها وتجاوزها. وأرجع موكلي عقب زيارته لمركز خدمات المياه بالمنطقة الشرقية أمس (السبت) مسببات ارتفاع بعض الفواتير الصادرة تعود إما لتصنيف فئة المشترك (سكني، صناعي، تجاري)، أو ارتفاع الاستهلاك الفعلي للمشترك، أو وجود تسربات في الشبكات الداخلية للمنشأة والعقار أو عدم تصحيح عدد الوحدات، كما هو مدون في ترخيص البناء أو الفسح أو عدم دقة القراءات المرصودة، مؤكدا أن نظام الفواتير يتعامل مع أي فاتورة تتجاوز قيمتها 500 ريال وتخضع للتدقيق من خلال حجزها عن الإصدار لحين التحقق من المعطيات الخاصة بها ومن ثم معالجتها أن وجد خطأ وإرسالها للمشترك، إذ بلغت الفواتير التي حجزت وجرى مراجعتها خلال الفترة الماضية 39621 فاتورة بمدن ومحافظات المنطقة الشرقية. وكشف وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الوزارة تعمل حاليا على إصدار الفواتير بشكل شهري وجدولة الفواتير السابقة مع الإصدارات الجديدة تدريجيا بما يضمن وفاء المشتركين لسداد الفواتير الجديدة والمستحقات السابقة، مضيفا أن من أسباب ارتفاع قيمة الفاتورة هو حسابها بالتعرفة الجديدة في ظل استمرار معدلات الاستهلاك الحالية. ونوه إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تطوير أنظمة خدماتها الإلكترونية ومنظومة العدادات الذكية التي ستعمل فور استكمالها على تقليص الحاجة لزيارة مراكز خدمات العملاء من قبل المشتركين والاكتفاء بالتعامل مع الخدمات من خلال هذه القنوات الإلكترونية والاطلاع على حساباتهم ومتابعتها وقيام المشتركين في الوقت ذاته بتحديث بياناتهم والمتابعة الدورية والمستمرة لاستهلاكهم وشبكاتهم الداخلية التي ستساهم في تحديد قيمة فواتيرهم المستقبلية.
