عملية البحث العلمي منظومة متكاملة، تشترك فيها المراكز البحثية، والباحثون والجهات الممولة، وأخيراً الخدمات اللوجستية الموازية للبحث العلمي، وأي خلل في هذه المنظومة ينتج عنه بحث علمي مشوّه، غير قادرٍ على إنتاج ما يخدم الإنسانية، وتقدم البلد صناعياً، لكن تصطدم عملية البحث العلمي في بلادنا بكثير من المعوقات منها الخلل الذي يصاحب تمويل الأبحاث، ففي الأعوام الماضية أُنفق بسخاء على الأبحاث إلا أنه رافقها بعض الأخطاء منها عدم وجود إستراتيجية واضحة للبحث، ما أدى لدعم بحوث لا تخدم الخطة الإستراتيجية للدولة أو الجهات الداعمة، ومن الأخطاء التي حصلت أيضاً، التوسع في شراكات غير مقننة مع مراكز بحثية وجامعات عالمية، وتسبب ذلك في صرف ميزانية الأبحاث على مختبرات وباحثين خارج الوطن، دون عائد حقيقي وملموس للوطن، وخلال السنوات القادمة ومع التقليص المتوقع لميزانيات تمويل الأبحاث، ما زال بإمكاننا إنتاج بحث علمي بجودة مرتفعة، إذا تلافينا الأخطاء السابقة، من المهم أيضًا تحفيز القطاع الخاص، وغير الربحي، للإسهام في تمويل البحوث؛ لتحقيق أكبر قدر من الفائدة، ومن المهم استقلال إدارة المراكز البحثية، وإخراجها من بيروقراطية الدوائر الحكومية، فالمؤهلات والمفاهيم المطلوبة لإدارة مركز بحثي تختلف عن الموجودة في المؤسسات الحكومية، كما أن النتائج البحثية تتطلب وقتًا حتى تُحقِّقَ نتائجَ ملموسة، والاستثمار فيها طويل المدى، فإدارة المراكز البحثية بهدف الحصول على نتائج سريعة؛ لإحداث فرقعاتٍ إعلامية أضرَّ بحوثنا، وأسهم في سلوكِ طرقٍ مختصرة أخرجت مراكزنا البحثية عن خطتها المرسومة. ويعد الباحثون العنصر الثالث في مشاريع الأبحاث، وتشير الإحصاءات إلى أن عدد العاملين في المجال البحثي في السعودية هو 23 شخصًا لكل 100.000 مقابل 500 شخص لكل 100.000 من السكان في الدول المتقدمة، ولعل أحد أسباب عزوف حاملي الدكتوراه عن إكمال مشوارهم الوظيفي في البحث العلمي، هو ضعف المردود المالي، مقارنة بالوظائف الإدارية، أو العمل في القطاع الخاص. وأسهم ضعف سلم رواتب الباحثين أيضاً في صعوبة استقطاب باحثين متميزين، فأصبحت مراكزنا البحثية تعج بباحثين ذوي شهادات عليا ممنوحة من دول العالم الثالث! أو ممن لفظتهم الدول المتقدمة؛ لضعف أدائهم، كما أن العبء التدريسي المفروض على عضو هيئة التدريس في الجامعات أسهم في إبعاد الكثير منهم عن بيئة الأبحاث. ومن المعوقات التي تعترض الأبحاث العلمية في بلادنا، ضعف الخدمات اللوجستية المرتبطة بالبحث العلمي؛ بسبب تعقيدات قوانين العمل والعمال، والقوانين التجارية، حيث أحجمت الكثير من شركات المواد البحثية العالمية، عن فتح مكاتب في المملكة على عكس بعض الدول المجاورة، برغم سبق المملكة، وتقدمها في الإنتاج البحثي. عقبة أخرى هي عدم وجود تنسيق بين الهيئة العامة للغذاء والدواء، والمراكز البحثية، مما يؤدي إلى تأخير فسح الكثير من المواد البحثية. *أستاذ الطب المساعد - جامعة الدمام [email protected]
