تأكيدا لما نشرته «عكاظ» قبل نحو أسبوعين (25/12/2016) أقرت جهات عليا أخيرا وبشكل رسمي دفع رسوم المرافقين والمرافقات للعاملين الوافدين في القطاع الخاص مقدما سنويا عند إصدار وثيقة الإقامة أو تجديدها. وأكد تعميم رسمي (تحتفظ «عكاظ» بنسخة منه) أن تحصيل رسوم 100 ريال شهريا عن كل مرافق للعاملين الوافدين في القطاع الخاص سيكون مقدما وبشكل سنوي عند إصدار وثيقة الإقامة أو تجديدها، اعتبارا من الأول من يوليو القادم 2017 على أن تتضاعف الرسوم لتصل إلى 200 ريال شهريا (عن كل فرد) العام القادم 2018، وتزيد إلى 300 ريال شهريا في يوليو 2019، ثم أخيرا 400 ريال اعتبار من يوليو 2020 على أن تورد تلك المبالغ إلى الخزينة العامة للدولة. وكشف التعميم أن رسوم 200 ريال شهريا (2400 ريال سنويا) التي تتحملها منشآت القطاع الخاص عن كل عامل وافد لديها يزيد على عدد السعوديين ستستمر حتى نهاية العام الحالي 2017، وتستحصل عند إصدار رخصة العمل أو تجديدها. وبين أن تحصيل الرسوم المعدلة (400 ريال شهريا عن كل عامل وافد) سيتم اعتبارا من يناير 2018، ثم تزيد إلى 600 ريال في بداية 2019، وتنتهي إلى 800 ريال شهريا اعتبارا من يناير 2020. وقالت المصادر المطلعة إن رسوم 200 ريال المقررة حاليا يستمر توريدها لصندوق تنمية الموارد البشرية، إلا أنه في العام القادم يناير 2018 (بعد زيادتها إلى 400 ريال عن كل وافد) سيتم توريد النصف منها (200 ريال) لصندوق تنمية الموارد البشرية على أن يورد ما يزيد على تلك الرسوم إلى الخزينة العامة للدولة.
