تمضي السعودية في العام الجديد 2017 في سياساتها الخارجية الثابتة والمؤيدة للحقوق العربية والإسلامية, وإحلال السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط, وتحصين البيت الخليجي من الداخل ولجم الإرهاب. وستستمر الرياض في نهجها الحازم لمواجهة سياسة التآمر ونشر الفكر الطائفي، وتصدير الإرهاب التي تتبعها إيران في المنطقة، فمن اليمن مرورا بسورية، ووصولا إلى لبنان، والعراق تعمل السياسة السعودية بما يضمن حماية الأمن الخليجي العربي والإسلامي، وتأمين الحماية لبوابة المنطقة عبر تقوية التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب. السعودية تدرك، وهي تدخل العام الجديد وتنتظر شكل السياسة الأمريكية الجديدة عندما يتسلم الرئيس ترمب مقاليد الحكم، أن المرحلة القادمة في المنطقة لن تكون سهلة، فمحاولات اللعب بالجغرافيا العربية والإسلامية التي تمارسها إيران ما زالت قائمة، وتغيير التحالفات الدولية لم يتوقف وتوسيع رقعة الإرهاب تتسع وسط تقاعس دولي عسكري، وسياسي لم يسبق له مثيل. ما يجري في المنطقة يحفز السعودية أن تبدأ العام الجديد بالضغط في معركتها لدعم الشرعية ضد القوى الانقلابية الظلامية في اليمن، والتي تدعمها إيران بكل قوة، إضافة لرسم سياسة جديدة في التعامل مع اللاعب الأكبر القادم إلى البيت الأبيض الذي تعهد بإنهاء التوافق الأمريكي الإيراني، الذي قادت إليه إدارة الرئيس المنتهية ولايته أوباما. اليمن تشكل حجر الزاوية في نهج الرياض الأكثر صرامة تجاه إيران، لأنها البوابة التي ستمنع من خلالها الخطط الطائفي من اختراق المنطقة، ولكنها ليست ساحة المعركة الوحيدة. فالسعودية لديها معارك أخرى سياسية في المحافل الدولية، أبرزها قضية العرب، والمسلمين المركزية القضية الفلسطينية فالرياض ستواصل هذه المعركة لتقول للعالم أن الطريق إلى السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط يمر عبربوابة مبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية وليس على أساس أي مبادرات أخرى. وفي الملفات الإستراتيجية أيضا ملف الأزمة السورية ورفع الظلم وسفك الدماء عن الشعب السوري، الذي تعرض للإبادة على يد قوات نظام الأسد، والتحالف الروسي الإيراني، فالرياض مستمرة في موقفها الداعي إلى إنهاء نظام الحكم القمعي سورية، دعما لقرارات الشرعية ورغبة الشعب الذي يتطلع إلى الحرية والاستقلال فالسعودية تقوم بذلك استنادا إلى دورها العربي، والإسلامي في مناصرة العرب والمسلمين . وأدركت الرياض أن إيران استغلت في الفترة الماضية الإضطرابات في المنطقة، وحاولت توسيع نفوذها، الأمر الذي جعلها تتحرك وفق سياسة أكثر حزما، خصوصا أن التقارب الأمريكي الإيراني زاد الشعور لدى الرياض بضرورة انتهاج سياسة حازمة لإعادة الاستقرار للمنطقة ومنع المخطط الطائفي الهادف إلى تقسيم المنطقة من المرور. ملفات سياسية كثيرة وكبيرة ستواصل الرياض العمل بها في العام الجديد دون أي تراجع عن نهج سياستها الخارجية ويتزامن ذلك مع مرحلة جديدة تدخل فيها المملكة محليا من خلال تنفيذها لرؤية 2030 الهادفة لوضع المملكة على سكة الدول المتقدمة.
