طالب مستثمرو النقل البحري بالمنطقة الشرقية بتسريع تسمية الوظائف، وتحريك الملف المجمد منذ فترة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مشيرين إلى أن غياب مسميات بعض الوظائف في القطاع يدفع الشركات لتوظيف العمالة الأجنبية بمسميات مغايرة للمؤهلات الحقيقية، ما يتطلب تحركا جادا للتوصل إلى حل عاجل. ودعوا خلال اللقاء الموسع الذي نظمته لجنة النقل البحري بغرفة تجارة وصناعة الشرقيةبالدمام اليوم (الثلاثاء) إلى التنسيق مع المؤسسة العامة للموانئ لإنشاء معهد متخصص لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية لتلبية الحاجة الماسة للشركات في مختلف الأعمال المتعلقة بالقطاع، مشددين على ضرورة تقليص مدة تخليص الحاويات، إذ يتراوح إنهاء الإجراءات حاليا بين 12-14 يوما، مؤكدين في الوقت ذاته أن التحرك الذي قادته اللجنة مع الجهات الحكومية ساهم في حل العديد من المشاكل أبرزها إنهاء مشكلة المخالفات التي تفرضها الجمارك على العاملين في القطاع، وتصل إلى 2-5 آلاف ريال، إذ خفضت الغرامات لتصل إلى المستويات المعقولة. وقال رئيس اللجنة إيهاب الجاسر إن اللجنة تتحرك انطلاقا من أهمية القطاع في الاقتصاد الوطني، مضيفا، أن النقل البحري يلعب دورا كبيرا في الاقتصاد الوطني، خاصة أن 75- 80% من حجم الواردات والصادرات تصل عبر الموانئ، ما دفع اللجنة إلى تشكيل فريق عمل لمتابعة كافة المشكلات مع الجهات الحكومية، ورأى أن الإجراءات الحكومية تمثل العائق الأكبر في تقليص الطاقة الاستيعابية في مناولة الحاويات، إذ أن الطاقة الاستيعابية لميناء الملك عبد العزيز بالدمام تصل حاليا إلى 1.1 مليون حاوية، فيما سترتفع إلى 1.6 مليون حاوية في حال تم تسريع الإجراءات. وأضاف، أن مشكلة المسميات تتسبب في عدم القدرة على إصدار التراخيص من إدارة ميناء الملك عبد العزيز بالدمام نظرا لعدم وجود مسميات متوافقة مع العمل، وبشأن زيادة المخالفات على العمالة لدى الوكلاء أو التخليص الجمركي، أوضح أن المخالفات المفروضة على العمالة عادت للمعدلات الطبيعية، خاصة أن بعض المخالفات ليست مبررة.
