أكد رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد بن إيراهيم آل الشيخ، أن مكانة المملكة على الصعيد الخارجي تتنامى يوماً بعد يوم، ويزداد ثقلها على الساحة الدولية بما تتخذه المملكة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من مواقف مشرفة وسياسات معتدلة تجاه قضايا المنطقة والعالم. وقال في كلمة رحب فيها بخادم الحرمين الشريفين في افتتاح أولى سنوات دورة المجلس السابعة ضمن مسيرته المتجددة أمس (الأربعاء): «مع مشاعر البهجة والسرور، ووسط آمال تتجدد نحو مستقبل زاهر، يتشرف مجلس الشورى برعايتكم لتفتتحوا على بركة الله بداية مرحلة جديدة لهذا المجلس، تضاف لمراحل سابقة أسهم فيها المجلس مع الأجهزة التنفيذية للدولة في مسيرة التنمية والتطوير في ظل التوجيهات الكريمة والإرشادات السديدة». إنجازات متوالية وأضاف أن مسيرة التنمية والبناء التي يقودها الملك سلمان بكل حكمة واقتدار ما هي إلا أحد معالم هذا العهد الزاهر وثمرة من ثمرات النهج المبارك لهذه البلاد، وهاهي الإنجازات والعطاءات لشعبكم الوفي تتوالى يومًا بعد يوم، وقد أعلنتم عن إطلاق رؤية المملكة 2030، التي رسمتم من خلالها مسيرة فريدة في التخطيط والبناء والتنمية، من أجل المضي قدماً نحو دولة رائدة في كافة المجالات. واستعرض آل الشيخ ما أنجزه المجلس في السنة الرابعة من الدورة السادسة من مشاريع الأنظمة واللوائح والاتفاقيات والتقارير والخطط وفقاً لاختصاصاته التنظيمية والرقابية، من خلال 66 جلسة، كان نتاجها 186 قرارا تمثلت في 20 قراراً تتعلق بالأنظمة واللوائح، و67 قراراً تتعلق بالتقارير السنوية، و85 قراراً تتعلق بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم وخمسة تتعلق بتشكيل لجان المجلس المتخصصة واللجان الخاصة، وقراران يتعلقان بالإستراتيجيات والخطط، وسبعة قرارات تتعلق بمقترحات الأعضاء. ولفت إلى أن أهم مشاريع تعديلات الأنظمة التي درسها المجلس، تعديلات على نظام العمل تتعلق بساعات العمل وأيام الإجازة، ونظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، ونظام خدمة الأفراد ونظام خدمة الضباط تتعلق بالتعويض الذي يعطى للأفراد أو الضباط الذين تلحقهم خسارة مادية بسبب عملهم أو قيامهم بتأديته أو قيامهم بمهمة رسمية. وبين أن مشاريع الأنظمة التي درسها المجلس تمثلت في مشروع نظام البيع بالتقسيط، ومشروع نظام رعاية الأحداث، ومشروع نظام حماية المال العام (مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام). وثمّن أهمية التعاون والتكامل بين سلطات الدولة وتعزيزاً لأدوار «الشورى» المنوطة به وفق نظامه، وقال: «حضر عدد من الوزراء والمسؤولين في الأجهزة الحكومية المختلفة إلى مجلس الشورى ولجانه المتخصصة خلال السنة الرابعة من الدورة السادسة لمناقشة ما يخص أداء الوزارات والأجهزة الحكومية التي يمثلونها». رؤية 2030 وبين أن المجلس عمل على مواكبة رؤية المملكة (2030) سعياً منه لتحقيق أهدافها التنموية الشاملة، إذ قام بتعديل وتحديث لجانه المتخصصة واختصاصاتها الموضوعية لتكون متوافقة مع هذه الرؤية الطموحة ومتفقة مع الأوامر الكريمة بإعادة هيكلة بعض الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة، واستمر المجلس في التواصل مع المواطنين لعرض قضاياهم على لجان المجلس المتخصصة لمناقشتها وإيجاد الحلول اللازمة وفق نظام المجلس ولوائح عمله. وأوضح أن المجلس عمل على مواصلة عمله الدبلوماسي البرلماني الذي حقق على مدى السنوات الماضية نجاحات في توطيد العلاقات البرلمانية مع المجالس والبرلمانات المماثلة في الدول الصديقة والمنظمات والاتحادات الإقليمية والدولية، من خلال الزيارات التي يقوم بها مسؤولو وأعضاء المجلس، أو لجان الصداقة البرلمانية التي شكلت لتعزيز أواصر الصداقة مع الدول الشقيقة والصديقة، أو من خلال ما يتم عبر الاجتماع بالوفود البرلمانية الزائرة من مختلف الدول، مبيناً أنه كان للخطط الدبلوماسية البرلمانية التي تبنّاها المجلس دور في بيان الجهود التي تقوم بها المملكة في محاربة الإرهاب على المستوى المحلي والإقليمي والدولي بمختلف الوسائل الفكرية والقضائية والأمنية، وذلك استمراراً للنهج السياسي الحكيم الذي تبنته المملكة في علاقاتها الخارجية. قانون «جاستا» وزاد: «عمل المجلس من خلال مشاركاته في المحافل البرلمانية المختلفة وعبر قنوات عدة على إيضاح خطورة قانون (جاستا) الصادر من الكونغرس الأمريكي وما يشكله من تهديد واضح وصريح للمبادئ الثابتة في القانون الدولي، وأنه يتعارض مع أسس ومبادئ العلاقات الدولية ويتنافى مع قواعد القانون الدولي خصوصا مبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها جميع الدول». وفي ختام كلمته، قدم شكره للمسؤولين في المجلس ولجميع الأعضاء في الدورة السابقة على ما بذلوه من جهود كبيرة، كما رحب بأعضاء المجلس في هذه الدورة الجديدة.
