أكد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في البيان المشترك لقمة المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي 37 في البحرين، أهمية مواصلة العمل في تنفيذ وتطبيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التي أقرت في قمة الرياض 2015، لما تشكله من إطار متكامل ونهج حكيم للتعامل مع تلك المتغيرات على أساس المحافظة على المصالح العليا لدول المجلس ومنجزاتها ومكتسبات شعوبها، وتحقيق الهدف المنشود في التكامل والوحدة بين دول المجلس في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية. وأشاد قادة دول المجلس في البيان المشترك «إعلان الصخير» الذي تلاه الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، بما وصل إليه التعاون المشترك في المجال الدفاعي والأمني، مشددين على ضرورة العمل لتحقيق المزيد من التكامل والتعاون المشترك لتطوير المنظومة الدفاعية والمنظومة الأمنية لمجلس التعاون، ليكون دورهما أكثر فاعلية وقدرة على ردع أي اعتداء أو مساس بسيادة دول المجلس.وجاء في البيان أن قادة دول مجلس التعاون، المجتمعين في الدورة (37) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالصخير، مملكة البحرين، يومي 6 - 7 ديسمبر 2016، وتأكيداً لعزم دول المجلس وتصميمها على تعزيز المسيرة المباركة للعمل الخليجي المشترك، وتوحيد المواقف بينها، والسير باتجاه تحصين دول المجلس من الأخطار المحدقة بالمنطقة، والمحاولات الرامية إلى المساس بسيادتها واستقلالها عبر التدخلات الخارجية المتكررة في شؤونها الداخلية، واستنادا لما تشهده الساحة الدولية والإقليمية من متغيرات متسارعة يمس تأثيرها المباشر للمصالح العليا لدول مجلس التعاون، فإن القادة يؤكدون على أهمية مواصلة العمل في تنفيذ وتطبيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التي أقرت في قمة الرياض 2015، لما تشكله من إطار متكامل ونهج حكيم للتعامل مع تلك المتغيرات على أساس المحافظة على المصالح العليا لدول المجلس ومنجزاتها ومكتسبات شعوبها، وتحقيق الهدف المنشود في التكامل والوحدة بين دول المجلس في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية. تطوير المنظومة الدفاعية وثمن قادة دول المجلس بما وصل إليه التعاون المشترك في المجال الدفاعي والأمني، ويؤكدون على ضرورة العمل لتحقيق المزيد من التكامل والتعاون المشترك لتطوير المنظومة الدفاعية والمنظومة الأمنية لمجلس التعاون، ليكون دورهما أكثر فاعلية وقدرة على ردع أي اعتداء أو مساس بسيادة دول المجلس. وفي هذا السياق، أشاد القادة بالتمرين الأمني الخليجي المشترك «أمن الخليج العربي1»، الذي استضافته مملكة البحرين (نوفمبر 2016)، الذي وضع خريطة أمنية متكاملة لدول المجلس، إيماناً بأن أمن الخليج كلٌ لا يتجزأ، وإن الحفاظ على أمن واستقرار دول المجلس يخدم مصالح دول العالم قاطبة، ويسهم في حفظ الأمن والسلم الإقليمي. وانطلاقا من الدور الذي يقوم به مجلس التعاون في تحقيق الأمن والسلم والاستقرار والرخاء الاقتصادي في المنطقة، أكد قادة دول المجلس حرصهم على تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع الأشقاء والحلفاء والشركاء الدوليين والدول الصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية، بما يعزز دور مجلس التعاون كشريك دولي فاعل وركيزة استقرار مهمة للأمن والسلم الدوليين. تغيير سياسة إيران وفي الشأن الإقليمي، وانطلاقا من حرص القادة الشديد على أن تكون علاقات دول المجلس مع جميع دول المنطقة قائمة على مبادئ حسن الجوار والتفاهم والاحترام المتبادل لسيادة واستقلال الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واحترام مبدأ المواطنة، أكد قادة دول المجلس على ضرورة أن تغير إيران من سياستها في المنطقة وذلك بالالتزام بقواعد وأعراف المواثيق والمعاهدات والقانون الدولي، ويؤكدون أيضاً استنكارهم لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس، وإدانتهم تسييس إيران لفريضة الحج والاتجار بها واستغلالها، ويطالبون إيران بإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث والاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة السلمية، بما يهدف إلى الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. ونظرا إلى أن التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون يشكل ركيزة رئيسية لدعم الأمن والاستقرار، يؤكد قادة دول التعاون دعمهم ومساندتهم لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية عالية المستوى، التي تهدف إلى تطوير التعاون في الشؤون الاقتصادية والتنموية وتنفيذ القرارات والاتفاقيات المتعلقة بها، وتسريع وتيرة العمل لإنجاز السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والربط المائي، وغيرها من المشاريع التنموية التكاملية، وصولا إلى الوحدة الاقتصادية الخليجية الكاملة، وبما يعزز مكانة منطقة مجلس التعاون كمركز مالي واستثماري واقتصادي عالمي، مؤكدين على دعمهم الكامل لربط دول المجلس بشبكة من وسائل الاتصال والمواصلات والنقل الحديثة التي تحكمها أنظمة وقوانين موحدة، وذلك لما لها من دور حيوي في العملية التنموية الشاملة، وتأثير مباشر على مسيرة التعاون الخليجي المشترك في المجالات التي تهم أمن واقتصاد دول المجلس وشعوبها. توحيد مناهج التعليم وإيمانا من قادة دول المجلس بأن نهضة الأمم تستند على قدرات وكفاءة مواطنيها وبالأخص الشباب، والتطوير المستمر للتعليم، يؤكد القادة على أهمية توحيد أسس مناهج التعليم الأساسي والتعليم العالي، بما يعود بالفائدة والنفع على المخرجات التعليمية، وبما يواكب متطلبات التقدم والتطور والتنمية المستدامة، ويؤكدون على أهمية دعم وتطوير دور الشباب في تفعيل البرامج والأنشطة والفعاليات، التي تسهم في تعميق الترابط والتكامل، وترسخ الهوية الخليجية، وتعزز قيم التسامح والاعتدال والتعايش القائمة في دول مجلس التعاون، وتحقق طموحات الشباب لمستقبل أفضل له ولكافة شعوب المنطقة سعياً نحو التقدم والرقي المنشود.
