تلتئم القمة الخليجية 37 في مملكة البحرين يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، ويرأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وفد المملكة إلى هذه القمة التي تناقش عدة ملفات تتعلق بتعزيز التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك في جميع المجالات. وتأتي مشاركة المملكة في هذه القمة في إطار ما تضطلع به من دور قيادي فاعل في تعزيز مسيرة مجلس التعاون، إذ ظل هذا الدور يتنامى باستمرار لتعزيز الشراكة الخليجية المصيرية، يضاف إلى ذلك أن للملك سلمان دورا محوريا ومباحثات خلاقة في إحياء التضامن العربي ولم الشمل وتوحيد صف العرب والمسلمين لمواجهة تحديات المنطقة، لذا كان من الطبيعي أن يقود حراكاً سياسياً كبيراً لتعزيز التحالف العربي الإسلامي ومواجهة الفوضى ونصرة القضايا العربية والإسلامية. وتأتي مشاركته بعد اعتماد قادة التعاون رؤيته لتعزيز العمل الخليجي المشترك من خلال برامج عمل مشتركة في العديد من المجالات ذات العلاقة بقطاعي العمل والتنمية الاجتماعية، ومن ذلك تنفيذ السوق الخليجية المشتركة لتحقيق المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في المعاملة في القطاعات الحكومية والأهلية، وتشجيع العمل التطوعي وإصدار نظام خليجي لتحقيق التكامل في حماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في دول المجلس إضافة إلى إنجاز الشراكات الإستراتيجية والاقتصادية التي تعود على مواطني دول التعاون بالفائدة. ويركز قادة «التعاون» في هذه القمة على تعزيز وحدة الصف الخليجي للحفاظ على أمن واستقرار دول وشعوب دول المجلس، ووضع الآلية المناسبة لمنع إيران من التدخلات السافرة في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، ويتطرق القادة لموضوعات عدة متعلقة بالأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة بما فيها اليمن وسورية وليبيا والعراق، وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتطرف وكافة القضايا ذات الاهتمام المشترك خليجياً وعربياً ودولياً. وتنطلق القمة في الوقت المناسب لردع تجاوزات إيران وتدخلاتها السافرة في شؤون دول المنطقة، مع التأكيد عليها الالتزام بمبادئ حسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وأن تتخلى عن سياسة التحدي والتصعيد التي يمارسها نظام الملالي والتي تخلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة، ويحرص قادة التعاون في هذه القمة على وضع الآليات المناسبة لمواجهة مختلف تحديات المنطقة، ويتوقع أن تحمل القمة موقفاً موحداً ضد المجازر في سورية والتي ترتكب من نظام بشار الأسد، فيما يتوقع أن يتم التوصل إلى إعلان صيغة موحدة للاتفاق بين دول التعاون على حماية المنطقة من الأخطار المحيطة، إضافة إلى مناقشة تدخلات المنظمات الأجنبية التي انكشف زيفها واستهدافها لدول الخليج، مع توقعات بإعلان الاتحاد الخليجي، وبحث الأمور الخاصة بالشباب وكيفية دعمهم. واقتصادياً، يتوقع أن تخرج القمة برؤية واضحة حول ضريبة القيمة المضافة على نشاط القطاع الخاص بدول التعاون بسبب تراجع أسعار النفط عالمياً، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وإتاحة مجال أكبر أمام القطاع الخاص لينهض بدوره الوطني في خدمة الاقتصاد وتوليد فرص العمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجوانبها المختلفة، والمساهمة في دعم الناتج المحلي الإجمالي في قطاعات مختلفة على رأسها الصناعات التحويلية والبتروكيماوية، والتشييد والنقل والمواصلات والمصارف والتأمين، ما يتطلب توفير البيئة المناسبة لهذا القطاع لتطوير أدائه وتعزيز قدراته التنافسية، ليكون قاطرة التنمية في اقتصادات دول التعاون والقوة المعزّزة لتكاملها اقتصادياً وتنموياً في ظل تذبذب أسعار النفط الذي يشكل أكثر 80% من الدخل الوطني لدول الخليج.
