يناقش مجلس الشورى اليوم (الإثنين) تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن اقتراح إضافة مادة جديدة لنظام الدفاع المدني بشأن معاقبة المتهورين في أوقات الظروف المناخية القاسية. وأكد عضو مجلس الشورى الدكتور حامد الشراري (مقدم المقترح) ل «عكاظ» أن اقتراحه جاء بعدما شاهد انتشار مقاطع فيديو تصور المغامرات والتهور في قطع مجاري السيول والأودية بهدف لفت الانتباه، وتصوير مقاطع فيديو لغرض الاستهلاك في شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، إذ إن تلك التصرفات لن تعرض أصحابها فقط لخطر الموت بل حياة رجال الدفاع المدني أيضاً. وأضاف، للأسف تعج مواقع التواصل الاجتماعي بعشرات من مقاطع الفيديو التي يقوم أصحابها بمحاولة تحدي الآخرين في قطع سيل عارم، مستشهداً بما شاهده في مقطع لسيارة من نوع «تاهو» تجاهل صاحبها تحذيرات الأجهزة الرسمية في قطع «شعيب رماح» قبل أن يجرفه السيل القوي، وهناك حالات كثيرة انتشرت أخيراً على مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت استياء المتابعين والمواطنين في إقدام مجموعات من الشباب وبعض أرباب الأسر على هذا التهور في اجتياز الأودية والشعاب في أوقات السيول الشديدة والتنزه داخلها أثناء هطول الأمطار الغزيرة دون اكتراث بأرواحهم أو بمن معهم وإشغال الجهات الأمنية بإنقاذهم. وقال الشراري: «طبيعة مجتمعنا أنه لا يقبل أن يتحداه أحد للقيام بتصرف ما، وهذا ما يحدث في بعض الأحداث ويكون الأمر نوعا من التحدي، وهناك جانب عدم الوعي الذي يغيب عنا كثيراً، ورغم التنبيهات والتحذيرات في جميع وسائل الإعلام إلا أننا نعاني من عدم التجاوب معها، إضافة إلى أننا نعاني من مشكلة الاستعراض وحب الظهور ونشرها على «اليوتيوب» ومواقع التواصل الاجتماعي حتى ولو كعمل بطولي في غير محله، مشيراً إلى أن المادة المطلوب إضافتها لنظام الدفاع المدني تنص على أن كل شخص يقوم بعمل سواء كان في حالة الكوارث أو في جميع الأحوال وينطوي هذا العمل على المخاطرة بنفسه أو بماله أو بمرافقيه أو الغير يكون مسؤولاً ويعاقب وفقا لأحكام هذا النظام ويستثنى من ذلك منسوبو الدفاع المدني والمتطوعون ومن في حكمهم». ويؤكد الشراري أن الردع النظامي واجب ومهم لمواجهة مثل هذه الحوادث التي أصبحت ظاهرة في المجتمع، ويجب الحد منها، موضحاً أن المقترح يستهدف معاقبة المستهترين والمغامرين بأرواحهم وأرواح الآخرين في حالة الفيضانات والسيول الجارفة والحرائق والعواصف الشديدة وأمواج البحار، وكذلك صعود الأماكن الخطرة جداً كالجبال الوعرة، وشديدة الانحدار أو النزول للحفر العميقة، والصعود إلى الجسور العملاقة والمباني العالية، والغوص بدون إذن مسبق، أو عدم الحصول على الرخص لممارسة هوايات رياضية معينة من الجهات ذات العلاقة كالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، إضافة إلى التهور في قيادة المركبات مما قد يسبب كوارث ويعرض الآخرين للخطر، خصوصاً أن مثل هذه لا تعالجها الأنظمة الأخرى كنظام المرور. ويرى عضو مجلس الشورى حامد الشراري أن تستهدف العقوبات التجمهر الذي يعيق عمل الجهات الأمنية ويسبب خطراً للغير والحد من المغامرات في حالات الكوارث وأوقات الظروف المناخية القاسية كالأمطار الشديدة والسيول الجارفة، لافتاً إلى أن أهمية المقترح تتمثل في الحد من إشغال الأجهزة الأمنية المنوط بها الإنقاذ من أجل متهور مستهتر لا يأبه بروحه أو بروح الآخرين ما يفوت إنقاذ حالات حقيقية بحاجة للمساعدة، وترشيد عمل الأجهزة الأمنية ليكون تركيز عملهم على من له الأولوية في الإنقاذ، والحفاظ على حياة أفراد الجهات الأمنية من الخطر والتهلكة. ولفت إلى أن المقترح يستند إلى عدد من الدواعي والمبادئ الأساسية في مقدمتها ضمان حماية أرواح الناس من خلال العقوبات الرادعة خصوصاً في ظل عدم وجود نظام (قانون) يحدد عقوبة للمغامرين والمستهترين بأرواحهم وأرواح الآخرين في حالات الكوارث والظروف المناخية القاسية، كما لم يتضمن نظام الدفاع المدني أي مادة واضحة تتعلق بمعاقبة المغامرين والمستهترين بأرواحهم وأرواح الآخرين في حالة الكوارث والظروف المناخية القاسية.
