احتشد نحو 100 ألف متظاهر في العاصمة المجرية بودابست تأييدا لرئيس الوزراء فيكتور اوربان وحكومته التي تواجه مأزقا سياسيا مع الاتحاد الاوروبي. وحمل المشاركون في هذا الحشد الضخم لافتات بلغات اجنبية تناشد الاتحاد الاوروبي احترام السيادة المجرية. يشار الى ان اوربان وحكومته تحت ضغوط وانتقادات شديدة من الداخل ومن اوروبا بسبب مجموعة قوانين نظر اليها اوروبيا على انها مهددة للمبادئ الديموقراطية. وقد وافق رئيس الوزراء المجري قبل ايام على اجراء تعديلات في بعض تلك القوانين. ومن المنتظر ان يجتمع اوربان مع كبار المسؤولين في الاتحاد الاوروبي الثلاثاء للبحث في تفاصيل تعديلات تكون بودابست مستعدة لتقبلها لتصبح القوانين داخل المجر متماشية مع معاهدات الاتحاد الاوروبي. تحذير قضائي وكانت المظاهرة السلمية الضخمة قد انطقلت من ميدان الابطال الواقع في قلب العاصمة المجرية، ثم توجه المتظاهرون بعد ذلك الى الشارع الرئيسي نحو مقر البرلمان. وقال زولت باير، الصحفي وكاتب المقال المعروف في المجر: "أعتبرُ هذا الحشد مظاهرة من اجل السلام، وهي لاظهار ان الحكومة ليست بمفردها، ولاظهار اننا لا نحب الطريقة التي يتعامل بها الاتحاد الاوروبي مع حكومتنا". وقال نك ثورب مراسل بي بي سي في المجر ان المظاهرة تعد تأييدا كبيرا وقويا لاوربان وحكومته. ويحاول داعمو الحكومة، وهي من يمين الوسط، اظهار انهم قادرون على تحريك عشرات الآلاف، وباعداد اكبر من المعارضة، التي حركت في وقت سابق من الشهر نحو 70 ألفا في مظاهرة اخرى. ويتركز الخلاف بين الحكومة المجرية والاتحاد الاوروبي على قوانين من المفترض ان تدخل حيز التنفيذ في الاول من يناير/كانون الثاني الحالي. الا ان المفوضية الاوروبية حذرت من ان تلك القوانين المتعلقة بالبنك المركزي المجري، والقضاء، وسلطة حماية المعلومات، ستضع استقلالية هذه المؤسسات في خطر. ومنحت حكومة اوربان شهرا لاجراء تعديلات على تلك القوانين المقترحة، ومحذرة من ان عدم قبول الحكومة او امتناعها عن التنفيذ سيؤدي الى فرض المفوضية غرامات مالية كبيرة، او المجازفة برفع قضية على المجر امام محكمة العدل الاوروبية. كما حذرت المفوضية من ان المفاوضات حول حاجة المجر الشديدة الى قرض بقيمة 20 مليار يورو من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، لن تجرى حتى يتم تعديل تلك القوانين.
