حذر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، إيان مارتن، من تدهور الوضع الأمني في ليبيا، في ضوء انتشار الأسلحة، بكافة أنواعها، بين عناصر المجموعات المسلحة التي شاركت في الثورة ضد نظام العقيد الراحل، معمر القذافي، مما ينذر بتفجر الموقف في الدولة العربية بأي لحظة. وقال المبعوث الأممي، في إفادته أمام مجلس الأمن الدولي مساء الاثنين، إن هناك إجماع على أن الوضع الأمني بمختلف أبعاده، هو "أول التحديات وأكثرها إلحاحاً"، أمام المجلس الوطني الانتقالي، والحكومة الجديدة، التي جرى تشكيلها مؤخراً في ليبيا، برئاسة عبد الرحيم الكيب. وتحدث مارتن، الذي يترأس بعثة دعم دولية أرسلت بها الأممالمتحدة إلى طرابلس قبل شهرين، عن مهمة وزير الدفاع في الحكومة الجديدة، لتشكيل الجيش الجديد، وإدماج القوات العسكرية التي حاربت في الثورة، والكتائب التي تشكلت في غالبيتها من المدنيين، ونزع فتيل التوتر بين تلك الأطراف. كما أشار إلى تحد أمني آخر، يتمثل في "انتشار الأسلحة التقليدية وغير التقليدية، والمواد المرتبطة بها"، وقال إن هذا التحدي لا يثير قلق مجلس الأمن الدولي فقط، بل يثير أيضاً قلق الدول المجاورة لليبيا، في إشارة إلى عمليات تهريب الأسلحة التي تجري عبر الحدود بين ليبيا وتلك الدول. وأضاف المبعوث الأممي أن "ما يثير القلق بشكل خاص، وجود أعداد كبيرة من الأنظمة الدفاعية المحمولة، والذخيرة، لم يحدد مكانها بعد، والتي تمثل مشكلة داخلية لليبيا في مجال نزع السلاح، وإقليمية في مجال انتشار الأسلحة." إلا أن المسؤول الدولي سعى إلى طمأنة المعنيين بهذا التحدي، قائلاً إن "الحكومة الليبية تتفهم تماماً مسؤولياتها في هذا المجال"، بحسب ما أورد موقع إذاعة الأممالمتحدة، وأشار إلى أن رئيس الحكومة الانتقالية أبدى استعداد ليبيا للتعاون مع الدعم الدولي في إطار السيادة الوطنية. كما أشار مارتن إلى أن الوضع الأمني وتطوره في المستقبل القريب متصل باحتياج ليبيا العاجل للأموال، مضيفا أن المسؤولين الليبيين يؤكدون حق البلاد في استعادة السيطرة على أرصدتها، وأعرب عن أمله في أن يتم الاتفاق بشكل عاجل حول النهج التنسيقي الملائم لمعالجة تلك القضايا. وفي إفادته أمام مجلس الأمن، قال مارتين إن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، يشدد على أهمية المصالحة الوطنية والحاجة للتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان، وأشار إلى أن المجلس الوطني الانتقالي يعتزم عقد اجتماع كبير حول المصالحة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل. وكان مجلس الأمن الدولي قد دعا، في وقت سابق، المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا إلى تبني تدابير لمنع انتشار الأسلحة، التي يُخشى وقوعها بأيدي جماعات مسلحة، وناشد المجلس السلطات الليبية التنسيق مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، بهدف تدمير مخزونها من تلك الأسلحة، وفقاً للالتزامات الدولية.
