نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية الاثنين، بالحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة الأحد، بسجن خمسة ناشطين سياسيين، بعد إدانتهم بتهم منها "الإساءة" إلى رئيس الدولة الخليجية، و"زعزعة" النظام. ووصفت المنظمة، المعنية بمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم، الحكم بأنه يشكل "هجوماً على حرية التعبير، كما اعتبرت أنه جاء نتيجة "محاكمة غير عادلة"، خضع لها الناشطون الإماراتيون الخمسة، الذين اعتقلتهم السلطات الإماراتية قبل نحو 7 شهور، وبدأت محاكمتهم منتصف يونيو/ حزيران الماضي. وأصدرت المحكمة، التي تتشكل من أربعة قضاة أجانب، قرارها الأحد بسجن المدون أحمد منصور لمدة ثلاث سنوات، فيما صدرت أحكام بالسجن لمدة سنتين، بحق النشطاء الأربعة الآخرين.. وليس من حق هؤلاء الخمسة الطعن في الحكم الصادر بحقهم من المحكمة الاتحادية العليا. وذكرت هيومن رايتس أن عدداً من مؤيدي الحكومة الإماراتية احتشدوا أمام مبنى المحكمة، كما تعرضوا لأسرة أحد المتهمين في القضية، وشهد ممثلو المنظمة الدولية، إضافة إلى ممثلي حركة "الكرامة"، الذين كانوا يتابعون إجراءات المحاكمة، "الاعتداء" الذي تعرضت له أسرة المتهم. وتتكون مجموعة النشطاء الخمسة، الذين بدأت محاكمتهم في 14 يونيو/ حزيران الماضي، من أحمد منصور، وهو مهندس ومدوّن، وناصر بن غيث، وهو خبير في الاقتصاد، إضافة إلى ثلاثة ناشطين آخرين على الإنترنت، هم فهد سليم دلك، وأحمد عبد الخالق، وحسن علي الخميس. وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس، تعليقاً على الحكم: "لقد أظهرت الحكومة الإماراتية اليوم أنه لا يمكن التعرض لحكامها بالنقد"، وتابعت بقولها: "لا يمكن للبنايات الفخمة، والمتاحف أو الجامعات الدولية، أن تغسل أيدي حكومة تسجن مواطنين ينادون بإصلاحات سلمية." وكانت المنظمة نفسها قد أصدرت تقريراً قبل يومين من صدور الحكم، بالاشتراك مع مركز "الخليج لحقوق الإنسان"، ذكرت فيه أن السلطات الإماراتية أخفقت في فتح تحقيق بحملة من التهديدات بالقتل والتشهير والتخويف ضد الناشطين الخمسة. وقال التقرير إنه يوثق التهديدات بالقتل وحملات التشهير ضد النشطاء، من قبل موالين للحكومة، كما أشار إلى أجواء الإفلات من العقاب بالنسبة لهؤلاء. وزارت شارلوت بيفرز، الخبيرة القانونية البريطانية، دولة الإمارات أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأوائل نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، مع ممثل من هيومن رايتس، وقالت في تقريرها: "منذ اعتقالهم، تعرض هؤلاء الناشطون السلميون إلى سلسلة مقلقة من التهديدات والتخويف، بموافقة واضحة من السلطات الإماراتية." وأضافت: "من خلال عدم التحقيق بأمر هؤلاء الذين يتدخلون في سير العدالة، ويهددون حياة الناس، فإن السلطات في الإمارات تلفت المزيد من الانتباه إلى الدوافع السياسية لهذه المحاكمة." وقبل نحو أسبوعين، قالت منظمة هيومن رايتس إن النشطاء الخمسة يخططون لبدء إضراب عن الطعام حتى الإفراج غير المشروط عنهم، ووقف الإجراءات القضائية ضدهم. وفي بيان أصدرته المنظمة، قال النشطاء إنهم "أجبروا" على الإضراب عن الطعام في السجن، بعد أن عانوا لمدة سبعة أشهر، وبعد "استنفاد جميع الوسائل الممكنة لحل الأزمة." وكانت أربع منظمات حقوقية دولية قالت إن "محاكمة خمسة نشطاء محتجزين منذ قرابة سبعة أشهر.. هي محاكمة غير عادلة من حيث المبدأ"، مطالبة بإسقاط الاتهامات عن النشطاء والإفراج عنهم. ويواجه منصور تهماً إضافية بتحريض الآخرين على انتهاك القانون، والدعوة إلى مقاطعة الانتخابات والدعوة إلى التظاهر، بعد أن ساند في مارس/ آذار الماضي، عريضة وقع عليها أكثر من 130 شخصاً، تدعو إلى انتخابات مباشرة للمجلس الوطني الاتحادي. وقالت وداد المهيري، زوجة ناصر بن غيث، لشبكة CNN في وقت سابق، إنها في "حالة مأساوية"، وأضافت: "لمدة ستة أشهر كنت هادئة، بكيت ولم يعرف أحد، أنا خائفة ولا أستطيع النوم بسبب الصدمة لمعرفة أن الشخص الناجح الذي بنيت حياتي معه، هو في السجن مقيد اليدين والرجلين." ومضت الزوجة تقول: "أنا متأكدة من أن قادتنا لا يعرفون الانتهاكات التي يواجهها زوجي، لأننا نعرف هذا البلد.. إنه بلد جيد، والناس الطيبون فيه لا يقبلون بذلك." وناشدت الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، ونائبه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس الوزراء وحاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، إطلاق سراح زوجها في أقرب وقت ممكن.
