ذكرت مصادر مطلعة أنه تم السماح ل"هيئة تقويم التعليم العام" المستحدثة في السعودية بقبول التبرعات والمنح والوصايا والأوقاف والإعانات، وذلك بموافقة من جهات الاختصاص التي أقرت مشروع إنشائها. وحددت لتلك الهيئة 4 مصادر لمواردها تشمل ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة، والمقابل المالي الذي تحصل عليه عن الخدمات التي تقدمها، وما يقدم لها من هبات وتبرعات وأوقاف، وأي مصدر تراه بموافقة مجلس الوزراء. كما حدد مجلس إدارة الهيئة له 10 أعضاء من ممثلي الوزارات والجهات التعليمية والقطاع الخاص والخبراء الذين يجب ألا تقل مراتبهم عن الرابعة عشرة أو ما يعادلها، على أن يصدر مجلس الوزراء قرار تعيينهم وتكون مدة عضويتهم 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وذلك بحسب تقرير ل"الوطن". وبموجب الصلاحيات التي أعلنت للهيئة فلها أن تتولى سياستها العامة والإشراف على شؤونها وإدارتها وتصريف أمورها، على أن تحدد الهيئة المقابل المالي الذي ستتقاضاه جراء أي خدمة تقدمها واعتماد سلم الأجور للخبراء والمختصين العاملين فيها. وأسندت للهيئة مهمة إعداد المعايير المهنية، واختبارات الكفايات، ومتطلبات برامج رخص العاملين في التعليم العام وبناء معايير متقدمة لمراحله وبناء معايير مناهجه وتحديد ما يجب أن يعرفه الطالب في كل مرحلة، وما يستطيع عمله في كل منها. يذكر أن الهيئة أنشئت بعد كم الانتقادات الكبير والمتجدد لمخرجات التعليم العام في السعودية، وينتظر منها أن تبحث عن الوسائل الفاعلة لمعالجة ذلك.
