رفض المؤتمر الوطني الليبي الأحد وللمرة الثانية منح الثقة لحكومة الأزمة المؤلفة من عشرة وزراء والتي قدمها رئيس الوزراء المنتخب مصطفى أبو شاقور. ووفقا لوسائل إعلام رسمية، ، فقد صوت 125 عضوا في المجلس ضد تشكيلة الحكومة بينما صوت 44 لصالح ترشيحات أبو شاقور في حين امتنع 17 عضوا عن التصويت. ويعني عدم منح الثقة للحكومة ان رئيس الوزراء سيقال من منصبه وسيتعين على المؤتمر الوطني العام انتخاب رئيس وزراء جديد في إجراء يستغرق ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع لان المؤتمر وهو اكبر هيئة سياسية في البلاد كان قد رفض الخميس الماضي أول حكومة اقترحها أبو شاقور على خلفية نوابه الثلاثة الذين تضمنتهم تشكيلته. يذكر أن المؤتمر الوطني منوط به اختيار رئيس جديد للوزراء في عملية قد تستغرق أربعة أسابيع. وقال أبو شاقور عبر شاشات التلفزيون اليوم إنه حاول بناء مجلس وزراء "دون اعتبارات جغرافية" وبناء على "الكفاءة والحسم والقدرة على استعادة الأمن ودفع الاقتصاد إلى الأمام إلى جانب إنهاء مركزية الدولة". وعرض أن يتسلم حقيبة الخارجية إلى جانب رئاسة الوزراء ، قائلا إنه تم ترشيح آخرين غير أنه لم يكن قادرا على مقابلة المرشحين الذين هم خارج البلاد. ومن التحديات الرئيسية التي تواجه الحكومة الجديدة كيفية التعامل مع الوضع الأمني المتدهور في أنحاء البلاد وكيفية إعادة بناء البنية التحتية المتداعية
