طالب إعلاميون وعلماء دين السلطات بضرورة وضع حد لتجاوزات الكثير من المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" والتي زادت خلال الفترة الماضية بشكل غير مسبوق وصل لحد القذف العلني. وأكدوا أن غياب التشريعات الصارمة جعلت البعض يتمادى فيما يكتب ويقذف السعوديات في أكثر من مناسبة، مطالبين بتفعيل القوانين بشكل يشمل الجميع قبل أن تتضاعف المشكلة لدرجة لا يمكن السيطرة عليها وتتجاوز مستوى القذف. وكانت ساحة مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية نشطت خلال الشهر الماضي بعشرات التغريدات التي يقذف فيها إعلاميون وحتى دعاة أطراف عامة دون تحديد أسماء معينة متهمينهم بالفسق والفجور. وكان من أبرز تلك التهم، اتهام أحد الإعلاميين للسعوديات المسافرات لدبي بأنهم يمارسن هناك أكثر من السياحة، فيما قذف داعية اللبراليات وأتهمهن بممارسات غير أخلاقية. وقال آخر إن الرياضيات المشاركات في أولمبياد لندن فاسقات، فيما كان الاتهام الأعنف من داعية سعودية اتهمت العاملات في المجمعات التجارية (كاشيرات) بأنهن فاسدات، واتهم آخر الممرضات والطبيبات بإقامة علاقات مشبوهة مع زملائهم في العمل. غرامة 500 ألف للقذف من جانبه صرح وكيل وزارة الثقافة والإعلام للعلاقات الثقافية الدولية عبد الرحمن الهزاع، أن عقوبة التشهير والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر" تصل وفق القانون المعمول به في السعودية إلى غرامة بمبلغ 500 ألف ريال ( قرابة 134000 دولار). وأكد الهزاع أن الإعلام الإلكتروني يعامل في القانون السعودي معاملة الصحف. وأضاف في تصريح رسمي أصدره ظهر اليوم، "أصدرت الوزارة أكثر من 250 ترخيصا للصحف الإلكترونية، وهي تعمل على دراسة الصحف الإلكترونية التي تحمل اسم مناطق". وأكد الهزاع، أن الوزارة لم تسجل حالة سحب لتراخيص الصحف الإلكترونية منذ البدء بهذه التراخيص، فقط أوقفت بعض الصحف لفترات معينة، وذلك لتجاوزاتها للأنظمة والتعليمات المنصوص عليها في لائحة النشر الإلكتروني. غياب القوانين دفع للتمادي وينتظر السعوديون تفعيل هذه القوانين بشكل حقيقي بعد زيادة التجاوزات، وأكد الكاتب الصحفي مشاري الذايدي ل"العربية.نت" على أن غياب التطبيق الصارم للقانون زاد من التجاوزات، مشددا على ضرورة وضع قوانين تطبق على الجميع لتكون حدا فاصلا للتجاوزات. وأضاف، " أن تويتر ليس عذرا لهدم القوانين فللناس حرمات والمؤسسات الاعتبارية لها حرمة، فالنقد شيء والتجريح والاستباحة الكاملة شيء آخر. فلا أحد يتعذر بحرية الرأي للإساءة للآخرين لأنه لو وقعت عليه الإساءة فلن يقبل". وختم حديثه قائلا "تويتر ليس له قداسة.. هو أو غيره، فالحرمات هي الحرمات والنظام هو النظام". مهمة المدعي العام من جانبه يؤكد الداعية المعروف الدكتور محمد النجيمي على أن مهمة التصدي لتجاوزت القاذفين هي للمدعي العام الذي يجب أن يرفع قضايا على كل المتجاوزين دون استثناء. وقال ل"العربية. نت" يجب على الادعاء أن يقيم دعوة على هؤلاء إذا عرفت أسماؤهم وأماكنهم.. وأن يمثلوا أمام الادعاء العام ويحوّلوا للقضاء حتى نردع هؤلاء الذين يثيرون مثل هذه الأمور". وشدد النجيمي على أنه لا فرق بين من يقذف شخصا بعينه، أو أشخاص لم يسمهم، معتبرا أن الذنب واحد والعقوبة واحدة، مضيفا "أن كل من يقذف أناسا في المجتمع بشكل عام، سواء رياضيات أو عاملات في مستشفيات أو كاشيرات.. لابد أن يقيم الادعاء العام عليهم الدعوة، وبعدها يحالون لهيئة التحقيق لتبت في هذا الأمر، فمن الناحية الشرعية هذه التصرفات حرام". مشاركة النساء بالألومبياد وعلى الرغم من مخالفة النجمي لمشاركات الرياضيات في أولمبياد لندن إلا أنه قال "أنا لا أؤيد الرياضيات، وأعتبر ذهابهن للأولمبياد لا يجوز وكتبت ذلك، ولكن لا أقذفهن في شرفهن، ولا يجوز القول إنهم فاسدات، فهذا نوع من العدوان والجرائم الشرعية". الجدير بالذكر أن ساحة الجدل عبر "تويتر" لم تهدأ حتى الآن بعد سلسلة من التغريدات التي وصفت بالمسيئة للسعوديات، ويتوقع أن يظهر غيرها كثير إذا لم تفعّل الأنظمة الموجودة أصلا وتطبّق بصرامة.
