أجمع اقتصاديون على أن قرار إجازة اليومين لموظفي القطاع الخاص سيهيئ الاستقرار للموظف أسريا ونفسيا، وسيزيد من معدلات الإنتاج أكثر بعد أخذ فترات راحة خلال اليومين، مبينين أن هذه الخطوة عملت بها دول العالم المتقدمة مسبقا منذ وقت مبكر وتنتهجها معظم الشركات الناجحة والرائدة في السعودية مع الأجهزة الحكومية. وقال الدكتور عاصم بن طاهر عرب رئيس اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية لمجلس الغرف السعودية ل "الاقتصادية": من الصعب تقدير حجم تكلفة اليوم الواحد الذي سيتم منحه إجازة للقطاع الخاص لعدم وجود إحصاءات دقيقة يمكن الاعتماد عليها، وأنه من الصعوبة أيضا تطبيق القرار من جانب القطاع الخاص، وبذا سيكون وضع النظام حبرا على ورق، خاصة أنه ليس كل دراسة تقدم في السعودية بالضرورة أن تكون مفيدة، متسائلا في الوقت ذاته عن سبب إحجام وزارة العمل عن التعامل مع شركات الاستشارات السعودية منذ ما يقارب ثلاث سنوات ماضية ولجوئها إلى الشركات الأجنبية لعمل دراسات وطنية يجب على القطاعات الخاصة اتخاذها. وأردف عرب: إن التشجيع الذي تهدف له وزارة العمل لزيادة السعودة في القطاع الخاص لا ينحصر في إعطاء يومي إجازة، وإنما يشمل إيجاد حوافز إضافية وميزات جاذبة ودخل إضافي وما شابهه، مبينا أن أي قرار تصدره وزارة العمل يجب أن يعتمد على القطاع الذي يتمنى أن يعطى أهمية أكبر كونه يتمثل في الشركات والمؤسسات الوطنية، التى تود أن تشارك في الرأي عبر ممثليها في الغرف التجارية الثلاث الأساسية في الوطن، في ظل وجود راع يحافظ على المواطن ويريد له أن يكون في أحسن حال. من جانبه، قال المهندس عبد الله الربيعان رئيس مجلس إدارة شركة أراسكو، إنه يفترض تحديد خمسة أيام عمل لموظفي القطاع الخاص ومنحهم يومين إجازة، لأنها تحمل جوانب اقتصادية متكاملة ومشجعة على الإنتاجية، إضافة إلى ما فيها من نواح اجتماعية مهيأة لاستقرار الموظف أسريا ونفسيا، وهي خطوة سبقتنا بها دول العالم المتقدمة منذ وقت مبكر وتنتهجها معظم الشركات الناجحة والرائدة في السعودية مع الأجهزة الحكومية، مستدركا أن التخوف، الذي يدور حول تطبيق القرار أمر طبيعي يصاحب كل تغير يطرأ على الناس، الذين لا يدركون الإيجابيات، التي سيؤدي إليه. وأكد الربيعان أن منح إجازة يومين للقطاع الخاص لها أبعاد لا تغفل على الجانب الآخر من تنشيط السياحة الداخلية وتحريك النشاطات الأخرى التي ربما تعاني وتحتاج إلى رفع مدخولها الاقتصادي، فبالتالي القرار سيساعدها على جعل المردود الاقتصادي الوطني أعلى، بحيث لن تؤثر في الإنتاجية ولن تزيد في التكاليف، بل ستساعد على تركيز العمل بحسب الساعات وليس بعدد الأيام، متمنيا أن يدرس القرار من زاوية اقتصادية متكاملة من قبل معارضيه. ويرى الربيعان أن المتخوفين من تطبيق القرار أغلبيتهم من فئة التجار من أصحاب المحال، الذين يفرضون على موظفيهم ساعات عمل أطول دون الالتزام بالمحدد من قبل وزارة العمل، لأن ساعات العمل المقررة ستقسم على خمسة أيام عمل، وبذا سيكون تأثير إنتاجية الفرد إيجابية تخلو من السلبيات، منوها بأنه ينبغي أن يتبع قرار منح يومين إجازة للقطاع الخاص التخلص من نظام الورديتين، ولا سيما في الأنشطة التجارية والمكتبية التي لا تشكل وظائفها عصب الحياة. وأوضح عبد الوهاب أبو داهش - مختص اقتصادي - أن قرار منح إجازة يومين أسبوعيا للقطاع الخاص من قبل وزارة العمل، سيساعد الموظفين والعمالة على زيادة الإنتاجية والعودة لمزاولة أعمالهم بنشاط أفضل ورغبة في العطاء أكثر، لافتا إلى أن قرار منح يومين إجازة للقطاع الخاص هو إثبات لسعي وزارة العمل، وفق أهدافها لجذب السعوديين وترغيبهم في الانضمام للعمل في القطاع الخاص عند جعله مقاربا لأنظمة القطاع الحكومي، ولا سيما لشركات التجزئة كالمحال التجارية الكبيرة منها والصغيرة وتحديدها ساعات عمل لا تتجاوزها. وقال أبو داهش: القرار ليس آنيا لوزارة العمل، وليس وقتيا للقطاع الخاص، ولذا أعتقد أن إجازة اليومين لموظفي القطاع الخاص ستنظم سوق العمل على المديين المتوسط والبعيد، ولن ترفع التكلفة ب 15 في المائة، كما يعتقد البعض، وإن وجدت فيها تكاليف فستكون على المدى القصير فقط، متوقعا أن يسهم قرار يومي الإجازة للقطاع الخاص على المدى البعيد في خفض وتوفير التكاليف المتعلقة بالكهرباء والاستهلاك اليومي لتأثيرها في الاقتصاد السعودي ككل وعلى القطاع الخاص بالتحديد. وعن وجود استثناءات لبعض الأعمال التي لا يجري عليها القرار أبان أبو داهش أن هناك أعمالا فيها استثناءات كونها تحتاج بطبيعتها إلى وجود موظفين بنظام البديل أو ما يطلق عليه بالشفتات، وهذا سيجعل للشركات الحرية في وضع أنظمتها المتصلة بتشغيل الموظفين المهمين بعملية تنظيمية تخص كل شركة مع عمالتها، نافيا في الوقت ذاته أن يتسبب تطبيق القرار على تحديد الرواتب الشهرية للموظفين نتيجة أن ساعات العمل الأسبوعية في نظام العمل والعمال السعودي 46 ساعة ستوزع على الأيام الخمسة الأولى من الأسبوع بدلا من ستة أيام، وبذا ستكون ساعات العمل اليومية أطول مما هي عليه الآن بمعدل ساعة إلى ساعة ونصف.
