طالبت مكونات سياسية وشخصيات عراقية، بفتح ملف الفساد في وزارة الخارجية، ولم تقتصر هذه الدعوة على الأحزاب السياسية المعارضة، بل انضم لها بعض الشخصيات المؤيدة للحكومة والمتحالفة معها، وفي هذا الإطار حمَّل النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري، وزارة الخارجية مسؤولية استشراء الفساد في السفارات العراقية في الخارج، وقال "أي عراقي سواء كان مغتربا أو زائرا لأي دولة خارجية، يلمس الفساد في كل سفارات بلاده في الخارج، فهي تضم موظفين من اتجاه حزبي وسياسي معين، وهذا بحد ذاته فساد كبير، والوزارة تتحمل ذلك". وكانت أوساط برلمانية وحزبية قد طالبت عقب انتهاء أعمال مؤتمر القمة العربية في مارس الماضي، باستجواب وزير الخارجية هوشيار زيباري، للوقوف على حقيقة مقدار الأموال التي صرفت على الفنادق، وشراء السيارات المدرعة، ووقف ائتلاف دولة القانون ضد تلك المطالبات التي وصفها بأنها "محاولة للنيل من نجاح القمة"، لكنه تراجع عن موقفه في الدفاع عن وزير الخارجية، وأشار النائب عن ائتلاف المالكي شاكر الدراجي، إلى وجود فساد كبير في الوزارة، يتمثل في شراء وإيجار منازل للسفراء والقناصل وموظفي السفارات والقنصليات في الخارج. مرجِّحا إمكانية تقديم طلب إلى رئاسة البرلمان لاستجواب زيباري. ويأتي تلويح ائتلاف المالكي بالاستجواب، في وقت تشهد فيه العلاقة بين الحكومة الاتحادية، وإقليم كردستان تراجعا ملحوظا، نتيجة اتساع الخلاف بين الطرفين حول عدد من القضايا التي تنظم العلاقة بين بغداد وأربيل. وفي إطار هذا التراجع أعلن مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي، في بيان أن نزاعا مسلحا كاد يندلع بين قوات البشمركة الكردية، والقوات العراقية التي منعت من الوصول إلى نقطة حدودية شمالية غربية مع سورية. وأكد البيان أن "تصرفات القوات الكردية مخالفة للدستور، وكادت أن تؤدي إلى حدوث نزاع مع القوات العراقية". في سياق أمني، لقي مدني عراقي مصرعه، فيما أصيب اثنان آخران بجروح مختلفة، إثر انفجار عبوة ناسفة شرق مدينة الفلوجة أمس. وقال مصدر أمني محلي إن الانفجار وقع داخل بستان بمنطقة زوبع. مضيفا أن قوات الشرطة سارعت إلى إغلاق مكان الحادث وباشرت بحثها عن منفذي هذا الهجوم.
