أوضحت دراسة أجرتها المنابر الرقمية الأمريكية أن 5% فقط من السيدات في السعودية يتسوقن عبر مواقع إلكترونية، مقابل 95% من الرجال. وقال يزيد الطويل مستشار ومتخصص في أنظمة المعلومات والتجارة الإلكترونية لصحيفة "الاقتصادية" إن السعودية ما زالت بحاجة إلى التوعية التقنية ودعم استخدامها لزيادة التعامل في التجارة الإلكترونية، فعلى الرغم من أن المؤشرات توضح أن الإنفاق على التقنية سيصل إلى أكثر من 30 مليار ريال سعودي هذا العام بعد أن كان 26 مليارا في 2011 إلا أننا ما زلنا بحاجة إلى توجيه الإنفاق على التوعية التقنية لحث المجتمع على تقبل التقنيات الجديدة ومواكبتها. وأوضح أن السعودية ما زالت على الرغم من احتلالها المركز الثاني بعد الإمارات بحجم مبيعات وصل إلى 520 مليون دولار أمريكي في 2011 بحسب شركة فيزا المعنية ببطاقات الائتمان بعدد التعاملات في السعودية وقيمتها مقارنة بدول الخليج إلا أنها ما زالت بعيدا عن المنافسة مع الدول الأخرى. وأكد الطويل أن التجارة الإلكترونية تعمل على انخفاض التكاليف وأسعار السلع وهو ما يجعلها قادرة على جلب شريحة جديدة من العملاء لذا ستقبل المحال التجارية على التوجه للتجارة الإلكترونية على حساب التسوق الاعتيادي لما لها من فائدة في تقليل التكاليف للإيجارات والإعلانات ورواتب العاملين، وبالتالي تخفيض الهامش الربحي على أسعار السلع والخدمات الأمر الذي سيقلل من أسعار السلع. وأوضح الطويل أن الشركات ستصبح قادرة على البيع طيلة أيام الأسبوع وخلال 24 ساعة في اليوم عبر موقعها الإلكتروني دون الحاجة إلى دفع أجور إضافية للعاملين لتغطية أوقات إضافية، وتصبح الشركة قادرة عبر موقعها الإلكتروني على جلب عدد إضافي من العملاء سواء من مدن أخرى داخل نطاق الدولة أو ربما من دول أخرى مجاورة، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب وبالتالي ارتفاع الأرباح والمشاركة في ارتفاع الناتج المحلي الوطني والمشاركة في إنماء الاقتصادات الوطنية. وفند الطويل في حديثه عوائق التسوق الإلكتروني في السعودية إلى عاملين الأول هو ضعف البنية التحتية لمكملات التسوق الإلكتروني والثاني نابع من أصحاب المتاجر الإلكترونية نفسها. وقال إن خدمة توصيل البضائع من خلال البريد لا تصل للطموح المأمول من ناحية تردي الخدمة أو ضياع الطرود وأيضا ارتفاع أسعار الشحن، إضافة إلى عملية الدفع التي ما زالت عملية بدائية في المنطقة العربية من خلال التحويلات المالية اليدوية دون استخدام البطاقات الائتمانية كما يفعل في الخارج. وأشار إلى أن غياب التشريعات والقوانين التي تحمي المستهلك عبر التجارة الإلكترونية في حال كان هناك غش أو تدليس التي توقع أشد العقوبات على المتلاعبين قللت من عملية الأمان في التعاملات الإلكترونية التجارية وقللت من الإقبال عليها. وأوضح أن السعر النهائي للسلع التي يضعها أصحاب المتاجر لا يكون مشجعا كما في المتاجر الفعلية ولذلك يتوجه المتسوقون إلى الأسواق بدلا من الشراء الإلكتروني اختصارا للوقت وزيادة شعور الأفراد بالأمان وتوفير المال. وأكد أن التقنية قضت على هوس السيدات بالشراء لأن التسوق يعد لدى النساء هواية وعادة أكثر منه حاجة إلى التسوق ولذلك يكون التسوق الفعلي متعة في التنقل بين المتاجر ولمس البضائع وتجربتها والإحساس بها ورؤية الجديد، فهن لا يذهبن للسوق للشراء فقط بل إلى مشاركة بعض الأصدقاء والتمتع بمميزات الأسواق وأماكنها الترفيهية وهو الأمر الذي لا يمكن إيجاده في التسوق الإلكتروني مما قلل رغبة السيدات فيه بخلاف الرجال الذين لا يفضلون ارتياد السوق والبحث في المحال التجارية والانتقال من سوق إلى أخرى لهذا كان التسوق الإلكتروني أكثر سهولة للرجال فهو لا يتحمل عناء البحث في المحال التجارية فنقرات بسيطة على لوحة الكمبيوتر تصل البضاعة التي يحتاج إليها، مؤكدا أن طبيعة التقنية وتعقيدها لا تجعل المرض يظهر عند السيدات لأن التقنية تعتبر عملية معقدة لدى بعض النساء وقد لا يجدن الثقة بانتقاء المنتجات من خلال الصورة فيتجنبن التسوق الإلكتروني. ويذكر أن الدراسة التي أجرتها المنابر الرقمية الأمريكية أبانت أن النسبة الأكبر ممن يتسوقون إلكترونيا هي من فئة الرجال، حيث وصلت نسبتهم إلى 59 في المائة، كما فاق معدل نمو الرجال في التسوق عبر الإنترنت السيدات بنسبة 30%
